قال بنك اليابان إن نمو الأجور ضروري لتحقيق هدفه مع وجود تضخم ثابت يبلغ 2%، وذلك بسبب حدوث قفزة في أسعار واردات الطاقة بالإضافة إلى ضعف قيمة الين.
كانت أسعار المستهلكين قد تجاوزت هذا المستوى في السبعة أشهر الأخيرة، حيث ارتفع مؤشر التضخم الأساسي 3.6% في تشرين الأول مقارنة بالشهر نفسه في 2021.
ووفقا لهيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه»، من المتوقع على نطاق واسع أن يواصل البنك المركزي تخفيف سياسته النقدية، حيث يأمل صناع القرار أن يعزز الدعم الاقتصادي الجاري، زيادة الأجور.
وكان هناك زخم متنام لزيادة الأجور، حيث تتعرض الشركات لنقص في العمالة. لكن هناك حالات عدم يقين في انتظار الاقتصاد الياباني، بما في ذلك خطر حدوث تباطؤ اقتصادي في الصين والولايات المتحدة وأماكن أخرى.
الرابط المختصر
