يقوم البنك الدولي بمحادثات في مرحلة متقدمة مع تركيا لمضاعفة تمويله لها إلى 35 مليار دولار، بهدف دعم استقرار أكبر اقتصاد غير نفطي في الشرق الأوسط، وفقاً لأشخاص على دراية مباشرة بالموضوع.
ونقلت الشرق بلومبرج عن الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب خصوصية المحادثات، إن المناقشات تشمل تعهد البنك بتقديم 18 مليار دولار تقريباً لمشروعات على مدار السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى أكثر من 17 مليار دولار يضخها في البرامج القائمة بالفعل حالياً. وتابعت المصادر أن التمويل الجديد سيشمل الإقراض المباشر للحكومة فضلاً عن دعم القطاع الخاص.
امتنعت وزارة الخزانة والمالية التركية عن التعليق على المحادثات، كما رفض البنك الدولي التعليق.
سيشكل الاتفاق علامة على ثقة البنك بالفريق الاقتصادي الجديد في تركيا، بقيادة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، ومحافظة البنك المركزي حفيظة غايا أركان.
وفقاً لمقتطفات من مسودة وثيقة اطلعت عليها بلومبرج، يركز البرنامج قيد المناقشة حالياً الضوء أيضاً على دعم البنك الدولي لجهود واضعي السياسات النقدية الأتراك، التي تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية التركية أن شيمشك وأركان التقيا مع أجاي بانغا، رئيس البنك الدولي الواقع مقره بواشنطن، في الهند خلال يوليو الماضي.
يرجح تخصيص جزء من التمويلات الجديدة أيضاً للمساعدة في جهود إعادة إعمار المناطق التي دمرها الزلزالان الشديدان اللذان ضربا جنوب شرق تركيا في 6 فبراير الماضي، وأسفرا عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص.
وتعهدت الحكومة ببناء نحو 200 ألف وحدة سكنية خلال عام للناجين، وقُدرت تكلفة إعادة الإعمار بنحو 100 مليار دولار. كما قدم البنك الدولي بالفعل قرضاً بقيمة 910.5 مليون يورو (980 مليون دولار) لتركيا لإعادة البناء، وكان هذا القرض جزءاً من مخصصاتها الحالية البالغة 17 مليار دولار.
