قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن الحكومة تعتزم رفع الحد الأدنى الذي يجب أن يدفعه الأجانب الراغبون في شراء عقارات في المناطق التي ترتفع فيها قيمة الإيجارات لضمان الحصول على التأشيرة الذهبية للإقامة، بحسب «العربية».
وقال ميتسوتاكيس أمام البرلمان في أثينا: نحن نناقش فرض زيادة إضافية على الحد الأدنى للاستثمار والتي ستغطي جميع المناطق التي يوجد بها ضغط كبير على الإيجارات.
وضاعفت اليونان بالفعل المبلغ الضروري لضمان الحصول على تأشيرة الإقامة عبر الاستثمار في العقارات في مناطق معينة، مثل أثينا ومدينة ثيسالونيكي، بالإضافة إلى جزيرتي ميكونوس وسانتوريني، وفق ما نقلته وكالة بلومبرج.
ويجب على المستثمرين في هذه المناطق إنفاق ما لا يقل عن 500 ألف يورو حتى يمكنهم الاستفادة مما يُسمى ببرنامج “التأشيرة الذهبية”، أما في بقية أنحاء البلاد، فما زالت عتبة الاستثمار ثابتة عند 250 ألف يورو.
ولم يحدد رئيس الوزراء مبلغ الزيادة القادمة، غير أنه قال إن الحد الأدنى في المدن والجزر التي تتزايد فيها حدة الضغوط على سوق الإسكان يمكن أن يزيد إلى نحو 800 ألف يورو. أما في المناطق التي ظلت الإيجارات فيها مستقرة، فقد يستمر مبلغ الاستثمار عند مستواه الحالي البالغ 250 ألف يورو.
ومنذ إطلاق برنامج التأشيرة الذهبية في عام 2013، تلقت اليونان أكثر من 25.1 ألف طلب ومنحت 17184 تأشيرة للمشترين الذين يرغبون في العيش بالبلاد.
وبلغت نسبة المستثمرين من الصين نحو 60% من جميع التأشيرات التي صدرت، تلاها 7% للمستثمرين الأتراك.
وقال ميتسوتاكيس إن هذا البرنامج رفع إيرادات الدولة بما يزيد على ملياري يورو منذ بدايته.
وارتفعت أسعار العقارات السكنية في أثينا ارتفاعاً صاروخياً على مدى الأعوام القليلة الماضية، ويعود ذلك جزئياً إلى إقبال الأجانب عليها، والانتعاش الاقتصادي في البلاد، وانخفاض أسعار برنامج التأشيرة، وقد أدى ذلك بدوره إلى ارتفاع قيمة الإيجارات.
وساهم ازدهار حركة السياحة أيضاً في صعوبة عثور الأهالي على مكان يعيشون فيه، بسبب تحول أصحاب العقارات إلى عقود الإيجار قصيرة الأجل في منازلهم من خلال منصات مثل إير بي إن بي.
وحتى تتعامل مع هذا الوضع، وضعت الحكومة برنامجاً في العام الماضي يمنح قروضاً بفوائد منخفضة أو بدون فوائد للشباب الذين تقل أعمارهم عن 39 عاماً ويسعون إلى امتلاك أول وحدة سكنية لهم.
وتفوق أداء الاقتصاد اليوناني على معظم أقرانه الأوروبيين خلال العام الماضي مدعوماً بقطاع السياحة الذي يشكل نحو 25% من الاقتصاد.
وسجل قطاع السياحة اليوناني رقما قياسيا العام الماضي، حيث وصلت إيرادات السياح الأجانب إلى 20 مليار يورو في نهاية نوفمبر بارتفاع سنوي يبلغ 15%، وهو أعلى بنحو 13% من نفس الفترة من عام 2019 قبل الوباء.
