أميركا تنهي عامها المالي بعجز في الميزانية بقيمة 1.7 تريليون دولار
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أن الحكومة الفيدرالية، أقفلت عامها المالي في سبتمبر بعجز بما يقارب من 1.7 تريليون دولار.
في ختام عامها المالي اعتقد البعض أن العجز فيه قد يتجاوز 2 تريليون دولار، انتهى الأمر بالولايات المتحدة بعجز في الميزانية قدره 1.695 تريليون دولار، بزيادة حوالي 320 مليار دولار ، أو 23.2%، عن السنة المالية 2022.
وجاء العجز الضخم مع انخفاض الإيرادات بمقدار 457 مليار دولار، مقارنة بالعام الماضي، وانخفاض النفقات بمقدار 137 مليار دولار فقط. وبلغ إجمالي النفقات لهذا العام 6.134 تريليون دولار.
ويضيف العجز في الميزانية إلى إجمالي الدين الأميركي الضخم، الذي بلغ 33.6 تريليون دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة، إن إدارة الرئيس جو بايدن ملتزمة بمعالجة التحديات التي تواجه توقعاتنا المالية على المدى الطويل، مشيرة إلى العديد من الإجراءات التي قالت إنها ستؤدي إلى خفض العجز في الميزانية خلال العقد المقبل.
وقالت يلين: إن الاقتصاد الأميركي لا يزال مرناً على الرغم من الرياح المعاكسة العالمية، التوقعات السابقة بأن الولايات المتحدة ستقع في الركود على مدار عام 2023 لم تتحقق.
ويأتي تقرير الميزانية في نفس الأسبوع الذي طلب فيه بايدن من الكونجرس تخصيص 105 مليارات دولار لـ أولويات الأمن القومي، بما في ذلك 61 مليار دولار لأوكرانيا.
وكان قد ثبت معدل التضخم في أميركا عند 3.7% خلال سبتمبر على أساس سنوي بما يخالف التوقعات بتراجعه إلى 3.6%.
يأتي ذلك فيما استقرت طلبات إعانة البطالة في أميركا عند 209 آلاف طلب بما يتماشى مع التوقعات.
زاد نمو الوظائف الأميركية في سبتمبر بما يشير إلى أن سوق العمل تظل قوية بما يكفي لدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة مجددا هذا العام رغم أن نمو الأجور يتجه للاعتدال.
وقالت وزارة العمل في تقريرها عن الوظائف، والذي يحظى باهتمام كبير، إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 336 ألف وظيفة الشهر الماضي، كما تم تعديل بيانات أغسطس بالزيادة لتظهر إضافة 227 ألف وظيفة بدلا من 187 ألفا سابقا.
وكان التضخم في أميركا قد ارتفع للشهر الثاني على التوالي إلى 3.7% في أغسطس من 3.2% في يوليو، وهو أعلى من توقعات السوق البالغة 3.6%.
وجاء ارتفاع التضخم في أميركا بسبب تأثير ارتفاع أسعار النفط.
ومقارنة بالشهر السابق له، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6%، وهي أكبر زيادة منذ يونيو 2022، وبما يتماشى مع التوقعات، مع ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 10.6%.
من ناحية أخرى، تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، للشهر الخامس إلى 4.3%، وذلك بما يتماشى مع توقعات السوق.
