الولايات المتحدة تخطط لإضافة مزيد من الشركات تحت إشراف الاحتياطي الفيدرالي
تمهد الحكومة الأميركية مساراً لوضع شركات أخرى بخلاف البنوك تحت إشراف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بصورة كاملة، ما يمثل تهديداً تنظيمياً كبيراً لصناديق التحوط وشركات الاستثمار.
وبحسب الشرق بلومبرج، صرحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن كبار المسؤولين الأميركيين كانوا بصدد التصويت على إطار عمل جديد لتصنيف الشركات المالية على أنها مهمة نظامياً. تم تطبيق شعار أكبر من أن تفشل، والذي ينجم عنه تكاليف امتثال هائلة ومتاعب تنظيمية، على أغلب بنوك وول ستريت الضخمة منذ طرحها قبل ما يفوق عقداً من الزمن.
لم تحدد يلين، التي تقود مجلس مراقبة الاستقرار المالي، أي شركات يمكن تصنيفها. واجتمعت مجموعة من كبار المسؤولين التنظيميين، التي تضم أيضاً رؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي والأوراق المالية والبورصات، أمس الجمعة في واشنطن.
ذكرت يلين في تصريحات أُعدت من أجل الاجتماع: لدى التصويت لاعتماد الإطار التحليلي والدليل التوجيه، سنعزز شفافية عمل المجلس ونؤسس عملية دائمة لاستخدام المجلس لسلطته في التصنيف، ما يعظم من قدرة المجلس على تعزيز نظام مالي قوي يدعم كافة الأميركيين.
يبدأ برنامج العمل المزمع عملية يمكن أن تسفر عن إشراف الاحتياطي الفيدرالي بصورة أوسع وبطريقة كبيرة على بعض أكبر الكيانات في قطاع التمويل بخلاف البنوك. رغم ذلك، صرحت يلين أمس الجمعة بأن التصنيفات لن يكون لها الأولوية على حساب الطرق الأخرى للحد من المخاطر النظامية.
أشارت يلين إلى أنه ستتوافر حماية إجرائية قوية للشركات الخاضعة للمراجعة، بما فيها مشاركة كبيرة من المجلس وعملية تواصل، وسيمنحونها فرصاً للاستماع إليها.
أضافت أيضاً أن كبار المسؤولين التنظيميين يعملون على التصويت لإصدار إطار تحليلي جديد للمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي للحصول على شرح أفضل لطريقة تقييمها والاستجابة للأخطار المحتملة.
على مدى شهور، حذّرت جهات تنظيمية في عهد الرئيس جو بايدن من أن حضور المؤسسات غير المصرفية في مجال التمويل توسع بطريقة كبيرة، رغم أن عمليات الإشراف لم تواكب ذلك التوسع. وأوضح مسؤولون أن المخاطر غير المتوقعة ربما تكون كامنة إذا استحوذت الشركات على حصص سوقية إضافية، بينما باتت علاقاتها مع مؤسسات الإقراض التقليدية أشد تعقيداً.
