أعلنت وزارة المالية الهندية، عن إلغاء خطة زيادة احتياطي النفط الاستراتيجي بقيمة 50 مليار روبية « 602 مليون دولار»، نظرا لتقلبات السوق واحتمال حدوث مزيد من الانخفاض في الأسعار.
وبدلاً من الشراء بالمستويات الحالية – انخفض خام برنت بالفعل بنحو الخمس عن الذروة التي بلغها في سبتمبر، ويمكن أن ينخفض أكثر إذا ظل العرض وفيراً – تطلب الوزارة من شركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية المملوكة للدولة تأجير مخازن فارغة تحت الأرض لمصافي التكرير، وشركات النفط العالمية الكبرى، وفقاً لما نقلته «العربية» عن «بلومبرغ».
وتتمتع الهند بقدرة محدودة على تخزين النفط، حيث تتسع لـ 39 مليون برميل فقط من النفط الخام ــ وهو ما يكفي بالكاد لثمانية أيام من استهلاك البلاد ــ لاستخدامها في حالة الطوارئ. لقد ملأت المخزون في عام 2020، عندما انهارت أسعار خام برنت، لكنها أطلقت منذ ذلك الحين حوالي ثلث هذا النفط إلى المصافي المحلية.
ويأتي قرار الوزارة بعدم إعادة ملء احتياطياتها، على خلاف كبار المستهلكين الآخرين، في الوقت الذي تسعى فيه نيودلهي إلى خفض عجزها المالي إلى 5.9% من ناتجها المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في مارس، من 6.4% في العام السابق. وسعت بدلاً من ذلك إلى تأجير مساحة، لكن مصافي التكرير أبدت شهية محدودة حتى الآن.
وتحتفظ الدولة الواقعة في جنوب آسيا بمخزونها النفطي الاستراتيجي في 3 مواقع.
وقالت المصادر: إن مساحة التخزين مجتمعة البالغة 13.5 مليون برميل في فيساخاباتنام ومانغالور فارغة حالياً.
وتم تأجير أحد الكهفين اللذين تبلغ طاقتهما 5.5 مليون برميل في موقع مانجالور لشركة بترول أبوظبي الوطنية، وطلبت وزارة المالية من ISPRL مناقشة استئجار الوحدة الثانية مع شركات التكرير المحلية وأدنوك.
جدير بالذكر ان الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، تستورد أكثر من 80 بالمئة من احتياجاتها النفطية. وأنشأت مخزونا استراتيجيا في ثلاثة مواقع في جنوب البلاد لتخزين أكثر من خمسة ملايين طن من النفط للتحوط من انقطاع الإمدادات.
وكانت ترغب الهند في أن تشارك شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو في برنامج الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد والذي تخطط للوصول به إلى 6.5 مليون طن متري وسط مساعي الدولة الواقعة في جنوب آسيا لتعزيز العلاقات مع المورد الرئيسي للنفط إليها، بحسب وثيقة أطلعت عليها رويترز.
