الهند.. تراجع الطلب وارتفاع تكاليف الاقتراض يدفعان الاقتصاد للنمو بوتيرة أبطأ
نما الاقتصاد الهندي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر، حيث أدت التوقعات العالمية القاتمة وارتفاع تكاليف الاقتراض إلى تثبيط النشاط الاقتصادي.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 4.4% في الربع الرابع من 2022، مقارنة بالعام السابق، طبقاً لبيانات صادرة عن وزارة الإحصاء الهندية، اليوم الثلاثاء، ما يعد نمواً أبطأ من النسبة التي توقعها الاقتصاديون في مسح أجرته بلومبرج البالغة 4.7%.
تتوقع الوزارة نمواً نسبته 7% خلال العام المالي الذي سيبدأ في الأول من أبريل، وهي نسبة نمو مماثلة لتلك التي توقعتها في يناير. يقارن هذا بنمو قدره 9.1% في العام المنتهي في مارس 2022.
يخاطر تراجع مستوى الاستهلاك، الذي يمثل حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي، بإلحاق الضرر بمعدل نمو ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض.
ورفع بنك الاحتياطي الهندي أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس منذ مايو لكبح التضخم، وأشار إلى أنه غير مستعد لوقف موجة الزيادة بشكل مؤقت حتى الآن، وسط معارضة متزايدة بين أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك.
