الناتج المحلي الإجمالي في السعودية ينخفض 4.5% على أساس سنوي في الربع الثالث
شهد الناتج المحلي الإجمالي في السعودية انخفاضًا بنسبة 4.5% خلال الربع الثالث من عام 2023 وذلك مقارنةً بالربع الثالث من عام 2022، بحسب سي إن بي سي عربية.
يعود هذا الانخفاض إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 17.3% بالرغم من ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.6% إضافةً إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.9%.
والقراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي في السعودية ربع السنوي هي عبارة عن عملية تقدير لمعدلات النمو الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي والتي يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة.
وكان قد صعد إجمالي حجم الصكوك والسندات في السعودية بنسبة 5.73% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، إلى نحو 752.76 مليار ريال، مقارنة بنحو 711.94 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من 2022.
وتستحوذ الصكوك والسندات المدرجة على النصيب الأكبر من الإجمالي بنحو 71.03%، وفقاً لـ”العربية.نت” نقلا عن بيانات تقرير سوق الدين الربعي.
وارتفع إجمالي حجم الصكوك والسندات المدرجة بنسبة 4.59% إلى نحو 534.72 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2023، مقابل 511.25 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من 2022.
فيما ارتفع إجمالي حجم الصكوك والسندات غير المدرجة إلى 218.04 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2023، مقابل نحو 200.69 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من 2022، بزيادة 8.65%.
وبلغ حجم الصكوك والسندات بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي 19.06% في الربع الثالث من 2023، مقابل نحو 19.97% في الربع المماثل من 2022.
وارتفع مؤشر صكوك وسندات الشركات 0.33% عند مستوى 996.88 نقطة، فيما تراجع مؤشر الصكوك والسندات الحكومية 4.27% عند مستوى 924.87 نقطة، وتراجع مؤشر سوق الصكوك والسندات بنسبة 4.23% عند مستوى 916.89 نقطة.
