قالت وكالة الإحصاء المغربية اليوم الأربعاء إنها تتوقع أن ينتعش نمو الاقتصاد في المغرب إلى 3.2% مقابل 2.9% سجلها العام الماضي.
تفترض التوقعات تحسن الطلب الخارجي على السلع المغربية وانخفاض محصول الحبوب عن المتوسط بسبب الجفاف.
تنتظر سوق الأسهم في المغرب إدراج شركات حكومية في 2024، ضمن خطة حكومية تستهدف حصد ما لا يقل عن 9 مليارات درهم (870 مليون دولار) من برنامج للخصخصة، بحسب طارق الصنهاجي، المدير العام للبورصة خلال مؤتمر لصناديق الاستثمار عقد اليوم بالدار البيضاء.
وبحسب الشرق بلومبرج، تطمح المملكة لزيادة عدد الشركات المُدرَجة في بورصة الدار البيضاء إلى أكثر من 300 بحلول عام 2035 من 75 حالياً، ولتحقيق هذا الهدف يحث مسؤولو البورصة حكومة البلاد على طرح شركاتها في السوق، كما تم تخفيف شروط الإدراج لجذب الشركات المتوسطة من القطاع الخاص.
قال الصنهاجي، خلال المؤتمر السنوي لجمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار، إن بورصة المغرب تعرف طلباً كبيراً مقابل عرض متواضع من الشركات، فخلال العقد الماضي سجلنا في كل عملية إدراج طلبات أكثر بنحو خمس مرات من العروض.
بحسب مشروع موازنة 2024، وضمن خطة نمو الاقتصاد يتوقع أن تبلغ الإيرادات المتوقعة من برنامج الخصخصة نحو 9 مليارات درهم في 2024 (870 مليون دولار)، و3 مليارات درهم لكل من عامي 2025 و2026، بقيمة إجمالية 15 مليار درهم خلال 3 أعوام، وذلك مقابل مستهدف غير محقق حتى الآن بقيمة 8 مليارات درهم في العام الجاري.
تضع الحكومة ضمن مشاريع الموازنة سنوياً إيرادات متوقعة من عمليات الخصخصة، لكن آخر عملية أُنجزت في هذا الصدد تعود لعام 2019 حين باعت الحكومة 8% من حصتها في مجموعة اتصالات المغرب المُدرَجة في البورصة، مقابل 800 مليون دولار، والتي تمتلك اتصالات الإماراتية حصة الأسد فيها.
كان آخر وافد إلى سوق الأسهم في المغرب هو شركة أكديطال، العاملة في القطاع الخاص الصحي، حيث جمعت في ديسمبر من 2022 حوالي 1.2 مليار درهم، بعدما تلقت طلبات تفوق 4 مرّات من قيمة المبلغ المطلوب، لتكون بذلك أهم عملية إدراج منذ 2008.
