رفع البنك المركزي التونسي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس ليصل إلى 7.25%، ويرتفع إلى 6.25% و8.25% للإيداع والإقراض لليلة واحدة على التوالي، وفقا لبيان البنك.
بحسب البنك تضاءل النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الجاري، كما تحسن الطلب الداخلي بعد رفع جميع القيود الخاصة بفيروس “كورونا”، ما أجج الضغوط على تدفقات الواردات.
يأتي القرار في ظل تسارع معدل التضخم لدى تونس، والذي بلغ 8.6% في أغسطس الماضي، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود.
تعاني تونس من ضغوط متزايدة، وتكافح من أجل إنعاش اقتصادها الذي تضرر من جائحة كوفيد-19 والآثار الاقتصادية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا. وتسبب معدل التضخم المرتفع في الضغط على الأحوال المعيشية، فيما تتفاوض البلاد للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
في منتصف مايو الماضي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس من 6.25% إلى 7% لمحاربة التضخم مرتفع، وكانت تلك أول زيادة للفائدة منذ عام 2019.
تُجري تونس منذ شهور مفاوضات مع صندوق النقد من أجل الحصول على حزمة تمويلية تدعم الاقتصاد الذي أنهكته جائحة كورونا قبل أن تتفاقم أوضاعه بسبب التوترات السياسية التي بدأت قبل نحو عام مع حل الرئيس التونسي قيس سعيد للبرلمان وعزل الحكومة، الأمر الذي عطل مساعي البلاد للحصول على دعم الصندوق لعدة أشهر.
وفقا لتصريحات سابقة لـمحافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، من المتوقع أن تتوصل البلاد خلال الأسابيع المقبلة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض تتراوح قيمته بين ملياري دولار و4 مليارات دولار على ثلاث سنوات.
بحسب بيان البنك المركزي اليوم، من المتوقع أن تستمر الضغوط التضخمية، نتيجة زيادة تأثير العوامل الداخلية أو الخارجية، التي تزيد حاليا من حدة الضغوط على الأسعار. أشار البنك إلى أن “ضعف القدرة الإنتاجية للاقتصاد في ظل ارتفاع الطلب على وجه الخصوص، يمثل مصدرا رئيسيا للضغوط التضخمية بما من شأنه تدعيم التأثيرات التصاعدية الهامة المتأتية من الخارج”.
