أبقى البنك المركزي التونسي اليوم الأربعاء الأول من فبراير سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8%.
وحذر المركزي الحكومة من استخدام التمويل الداخلي لتغطية عجز الميزانية.
وأضاف في بيان السياسة النقدية: في ظل غياب القدرة على تعبئة موارد خارجية، فإن تمويل الميزانية من خلال اللجوء المتزايد للتداين في السوق الداخلية خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط المسلطة على السيولة وإلى تيسير المقايضات بين مختلف التوظيفات، بما من شأنه تعطيل نشاط الأسواق المصرفية والمالية وسوق التأمينات.
وكان البنك المركزي التونسي رفع سعر الفائدة الرئيسي في ديسمبر 75 نقطة أساس إلى 8%، في ثالث زيادة في سعر الفائدة العام الماضي.
هذا وتتوقع الحكومة التونسية ارتفاع التضخم إلى 10.5% في المتوسط العام الجاري، فيما ارتفع معدل التضخم إلى 10.1% في ديسمبر مقابل 9.8% في نوفمبر.
وخفضت وكالة موديز نهاية الشهر الماضي التصنيف الائتماني لديون الحكومة التونسية على المدى الطويل بالعملة الأجنبية والمحلية إلى Caa2 من Caa1، مع تعديل النظرة المستقبلية للبلاد من مستقرة إلى سلبية.
