سجل معدل التضخم السنوي في الكويت مستويات 3.8% خلال نوفمبر، وسط ارتفاع في أسعار الغذاء والمشروبات، بحسب سي إن بي سي عربية.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء اليوم الأحد الرابع والعشرين من ديسمبر، ارتفع معدل التضخم السنوي بنحو 3.79% في الشهر الماضي على أساس سنوي، وبنسبة 0.23% على أساس شهري.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر تشرين الثاني 131.5 وهو مستوى أعلى من 131.2 المسجل في أكتوبر.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنحو 5.81% على أساس سنوي، وبنسبة 0.9% على أساس شهري، وسط زيادة أسعار مجموعة من العناصر من بينها الحبوب والخبز واللحوم والدواجن والأسماك ومجموعة الألبان والجبن.
كما ارتفعت أسعار النقل 2.95%، فيما زادت أسعار المطاعم والفنادق 3.54% على أساس سنوي.
وتدرس الكويت فرض ضريبة قدرها 15% على الشركات المحلية الكبرى متعددة الجنسيات تطبيقا لقواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفق ما نقلته رويترز عن وثيقة.
وبحسب الشرق بلومبرج، تفرض قواعد المنظمة ضرائب نسبتها 15% على الأقل على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، لمنع التهرب الضريبي والتوجه إلى دول ذات معدلات ضريبية أقل.
لا تدفع الشركات المحلية الكبرى متعددة الجنسيات ضرائب مباشرة، لكنها ملزمة بدفع نسبة من أرباحها لدعم العمالة الوطنية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ونسبة إضافية كزكاة للمال، ولا يزيد مجموع هذه النسب عن 4.5% من الأرباح. في المقابل، تدفع الشركات الأجنبية ضرائب تقدر بنحو 15% بموجب تعديل تشريعي في 2008، وهي نسبة منخفضة عن سابقتها التي كانت تصل إلى 55%.
قالت وزارة المالية في رد على سؤال برلماني إنها تدرس وضع الشركات الكويتية الكبرى المشمولة بتلك القواعد تمهيداً لاختيار “الممارسة الأفضل” التي تحقق مصلحة الكويت، بحسب رويترز. أضافت الوزارة أن «أحد الخيارات المطروحة هو إصدار تشريع ضريبي محلي… بحيث يتم تحصيل الضرائب المستحقة على الشركات الكويتية الكبرى متعددة الجنسيات، لصالح الخزانة العامة بدلاً من سدادها بالخارج».
