يدرس العراق تعديل الموازنة الفيدرالية بما يساعد على لاستئناف صادرات النفط الخام عبر تركيا، وفق ما كشفه وزير خارجية العراق فؤاد حسين في تصريحات نقلتها «الشرق بلومبرج»، مشيرا إلى أن تعديل موزانة العراق يأتي لسداد رسوم الاسترداد والعبور لشركات النفط الدولية، في محاولة لإعادة تشغيل خط أنابيب نفط مهم بعد عام من إيقافه.
قال حسين، على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا التركية، إن “الطريقة الأفضل هي إجراء تعديل في الموازنة، من 6 دولارات إلى ما هي عليه على أرض الواقع”. وأضاف: “إذا اتفقنا على تعديل قانون الموازنة، دعونا نقول إن ذلك سيفتح الطريق أمام تصدير النفط”.
وأضاف وزير خارجية العراق أن المحادثات جارية بين شركات النفط والحكومة العراقية في بغداد وحكومة إقليم كردستان شبه المستقل لاستئناف صادرات النفط الخام عبر تركيا. حجب إغلاق خط الأنابيب نحو نصف مليون برميل من النفط الخام عن الأسواق العالمية.
أوقفت تركيا التدفقات عبر خط الأنابيب -الذي ينقل النفط من المنطقة الكردية في العراق إلى ميناء جيهان التركي- في مارس 2023 بعد أن أمرتها محكمة تحكيم بدفع نحو 1.5 مليار دولار تعويضاً للعراق عن نقل النفط دون موافقة بغداد.
وفي تصريحات له الشهر الماضي، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، إن العراق ملتزم بقرارات منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» فيما يتعلق بالإنتاج وملتزم بعدم إنتاج أكثر من 4 ملايين برميل يوميا.
وكان العراق ينتج أكثر من أربعة ملايين برميل يوميا يصدر منها ما بين ثلاثة إلى 3.4 مليون برميل يوميا.
وقال عبدالغني، إن العراق يعتزم رفع قدرته الإنتاجية من النفط الخام إلى ستة ملايين برميل يوميا خلال عام 2024 مقارنة مع أربعة ملايين برميل حاليا، مشيرا إلى أن العراق يعمل على تعزيز مشاريع إدامة وزيادة الإنتاج النفطي، وتنفيذ متطلبات الخطة الخمسية، وصولا إلى معدل إنتاج ستة ملايين برميل في اليوم
شكّل قرار التحكيم ذروة نزاع طويل الأمد بين بغداد وإقليم كردستان العراق بشأن حقوق تحصيل عوائد مبيعات النفط.
يحاول العراق حل النزاع لتعزيز العلاقات مع تركيا في قضايا تتراوح من التجارة إلى الأمن قبل الزيارة المتوقعة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى بغداد في 22 أبريل. يتركز النقاش الرئيسي على رسوم النقل والاسترداد، والتي يقول الوزير العراقي إن كلفتها الحقيقية تقارب 21 دولاراً للبرميل مقابل 6 دولارات في الموازنة.
كان العراق يصدّر نحو 400 ألف إلى 500 ألف برميل يومياً من حقول الشمال، بما في ذلك المنطقة الكردية، عبر خط الأنابيب المتوقف حالياً. كلّف إغلاق خط الأنابيب العراق إهدار إيرادات بأكثر من 7 مليارات دولار خلال العام الماضي، وهو ما وصفه حسين بـ”الخسارة الفادحة”.
رفض حسين إعطاء تقدير عن المدة التي سيستغرقها إجراء التعديل المطلوب، والذي يتطلب دعم الأحزاب السياسية العراقية، وكذلك انتخاب رئيس جديد للبرلمان. لكنه قال إن بغداد وحكومة إقليم كردستان توصلتا إلى تفاهم بشأن استئناف الصادرات، وإن الجانب التركي ليس لديه أي اعتراضات.
