السعودية تستعد لإطلاق ثاني طروحاتها من الصكوك المحلية لعام 2022
تطرح السعودية اليوم الاثنين، صكوكا مقومة بالريال وسط اقتراب عائد سندات الخزانة العشرية للولايات المتحدة الأميركية من 2%.
يأتي الطرح المحلي لحكومة المملكة من الصكوك الادخارية في الوقت الذي ارتفع فيه منتصف الأسبوع الماضي العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام إلى أعلى مستوى منذ 2019.
ويسترشد المتعاملون في أسواق الدين في السعودية بحركة عوائد آجال الاستحقاق المتباينة لسندات الخزانة، خلال تقييمهم لأسعار شرائح الصكوك المطروحة خلال المزاد الشهري، وفقا لجريدة الاقتصادية السعودية.
وبلغ العائد على السندات الأميركية لأجل عشرة أعوام 1.97%، وهو أعلى مستوى له منذ السابع من نوفمبر 2019.
وفي الفترة الماضية بدأت تعلو أصوات المراقبين بأن عمليات البيع في أكبر أسواق السندات في العالم ستدفع بعوائد سندات الخزانة الأميركية «لأجل عشرة أعوام» إلى أكثر من 2 %، مع تصاعد توقعات رفع أسعار الفائدة بشكل كبير. في حين ظهرت توقعات أخرى بأن تنهي السندات العشرية للخزانة العام الحالي عند 2.5%، أو 3%.
واتخذت عائدات سندات الخزانة مسارا تصاعديا بعد إشارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه الأخير بإمكانية رفع الفائدة خلال اجتماع مارس المقبل وإنهاء برنامج مشتريات السندات.
وتبدأ المملكة اليوم فيه باستقبال طلبات المستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار الآمن والتوزيعات الدورية المضمونة، بأدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة. ويأتي الإصدار وسط مؤشرات على إقبال واسع من المستثمرين وتداولات نشطة في السوق الثانوية.
وستتم تسوية الإصدار المحلي الخميس من الأسبوع الحالي. يذكر أن هذا الطرح يعد الثاني لهذا العام.
وحول موعد الإصدارات الشهرية، فقد تقرر طرح الإصدار خلال الإثنين، في حين تتم التسوية الخميس من أسبوع الطرح، إذ يستطيع المستثمرون الاطلاع على مواعيد الطرح المحدثة عبر صفحة مخصصة في منصة «بلومبيرغ»، تعرف اختصارا بـ DMSA. وتتناسب تلك التعديلات مع أيام عمل السوق الدولية فيما يتعلق بإعلانات الإصدار ومواعيد التسوية.
يذكر أنه في السابق كان موعد الطرح الأربعاء والتسوية تكون الإثنين. حيث يحتاج العاملون في إدارات الخزانة للبنوك وكذلك المؤسسات الاستثمارية إلى معرفة مبكرة لموعد الطرح من أجل تخصيص المبالغ المطلوبة في ظل تدني نسبة التخصيص واشتداد المنافسة بين المستثمرين على الإصدارات الحكومية.
ويأتي الإصدار المحلي للسعودية في وقت تلجأ فيه دول العالم من الأسواق المتقدمة ونظيرتها الصاعدة إلى أسواق الدخل الثابت بشقيها الدولية والمحلية من أجل التعامل مع الالتزامات الطارئة على ميزانية تلك الدول للتعامل مع جائحة كورونا، التي تتزامن كذلك مع خطط تحفيز الاقتصاد ودعم الوظائف.
