عرضت الحكومة الفرنسية في إطار خطة تأميم شركة الكهرباء الوطنية، شراء الأسهم الخارج سيطرتها بواقع 12 يورو للسهم، لتصل قيمة الصفقة إلى 9.7 مليار يورو.
وهذا السعر يمثل علاوة بنسبة 53% على سعر إغلاق سهم الشركة في 5 يوليو، أي قبل إعلان الحكومة عزمها على الاستحواذ بالكامل على الشركة.
وتمتلك الحكومة الفرنسية نحو 84% من مؤسسة الكهرباء، فيما يملك الموظفون 1% والمساهمون من مؤسسات وأفراد 15.%.
وستقوم الحكومة بشطب الشركة من البورصة بعد الاستحواذ عليها.
وتعاني الشركة المثقلة بالديون من أعباء مالية كبرى، كما أنها تواجه تحديا لإطلاق برنامج جديد للمفاعلات النووية.
الرابط المختصر
