كشفت بيانات رسمية الثلاثاء 3 أكتوبر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 61.53% في سبتمبر، وهو ما يقل قليلاً عن المتوقع ومرتفعًا للشهر الثالث على التوالي نتيجة زيادة الضرائب وانخفاض سعر الليرة في الآونة الأخيرة.
وبحسب سي إن بي سي، سجل معدل تضخم أسعار المستهلكين 4.75% على أساس شهري.
ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز كان من المتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 61.7%.
وارتفع التضخم بعد أزمة العملة نهاية عام 2021 ولامس أعلى مستوى في 24 عامًا عند 85.51% في أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وفقدت الليرة حتى الآن هذا العام 30% تقريبًا من قيمتها.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 3.40% على أساس شهري في سبتمبر أيلول، مسجلاً ارتفاعًا سنويًا بلغ 47.44% وفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي.
والشهر الماضي، رفعت وكالة إس أند بي جلوبال ريتنجز آفاق ترفع تصنيف تركيا الائتماني مع بدء جني ثمار السياسات الاقتصادية التقليدية التي ينفذها الفريق الجديد الذي عيّنه الرئيس رجب طيب أردوغان.
عدّلت إس أند بي النظرة المستقبلية تصنيف تركيا الائتماني بشأن الديون السيادية طويلة الأجل من سلبية إلى مستقرة، وفي سياق موازٍ، أكدت التصنيف الائتماني عند B، أي أقل بخمس مراتب من الدرجة الاستثمارية.
وقالت إس أند بي في بيان: نعتقد أنه بحلول 2026، في ظل غياب عدم اليقين السياسي المتجدد، يمكن للفريق الجديد إعادة توازن الاقتصاد التركي بعيداً عن الاستهلاك المموَّل بالديون الخارجية، ونحو حسابات خارجية ومالية أكثر توازناً، فضلاً عن مستويات تضخم أكثر قبولاً.
بعد فوزه في الانتخابات في مايو، عيّن، أردوغان اثنين من المصرفيين السابقين في البنوك الأميركية الكبرى لإدارة اقتصاد البلاد لكبح جماح التضخم المتوحش وجذب المستثمرين الأجانب.
ومنذ ذلك الحين، حاول وزير المالية محمد شيمشك، ومحافظ البنك المركزي حفيظة غاية أركان بناء المصداقية بين المستثمرين الدوليين من خلال عكس السياسة النقدية المفرطة التساهل والتدخلات المستمرة للدولة في الأسواق المالية.
رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى أكثر من ثلاثة أمثاله ليصل إلى 30%، في حين أعلنت الحكومة عن إطار عمل للاقتصاد الكلي يلتزم بخفض التضخم وإعادة بناء الاحتياطيات المستنفدة.
وفقدت الليرة أكثر من 30% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، مما يجعلها ثاني أسوأ العملات أداءً في الأسواق الناشئة.
قالت إس أند بي: الآفاق المستقرة تعكس المخاطر المتوازنة التي تهدد الجدارة الائتمانية لتركيا نتيجة إعادة فرض إعدادات السياسة النقدية التقليدية، إذ يرفع البنك المركزي، تحت قيادة جديدة، أسعار الفائدة في محاولة لعكس اتجاه دولرة قاعدة الودائع وخفض التضخم المرتفع الذي نعتقد أنه يؤدي إلى تآكل القدرة التنافسية للبلاد.
وكانت إس أند بي قد خفضت نظرتها المستقبلية إلى سلبية من مستقرة في مارس، مستشهدة بتحديات بما في ذلك التكاليف الناجمة عن الزلازل المدمرة في فبراير، وارتفاع التضخم.
وبعد التجديد الشامل للفريق الاقتصادي، والخطوات نحو تشديد السياسة النقدية، رفعت فيتش آفاق التصنيف الائتماني للبلاد إلى مستقرة من سلبية في أوائل سبتمبر، وأبقت تصنيفها عند B، وهو لا يزال أقل بخمس مراتب من درجة الاستثمار. وحددت موديز تصنيف تركيا عند B3.
