قرر البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي للشهر الخامس على التوالي، مع إبطاء وتيرة الخفض مقارنة بالشهر الماضي، في خطوة تستهدف دعم النمو الاقتصادي مع مراقبة التضخم.
خفض سعر إعادة الشراء وأرقام الفائدة
قلصت لجنة السياسة النقدية سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد إلى 37% مقابل 38% في ديسمبر، وهو أقل من توقعات مسح أجرته بلومبرغ شمل 22 اقتصادياً، حيث رجّح جميع المشاركين باستثناء ثلاثة خفضاً بمقدار 150 نقطة أساس.
تباطؤ التضخم وتأثيره على السياسات النقدية
شجّع تباطؤ التضخم خلال الشهر الماضي صانعي السياسات على مواصلة تيسير تكاليف الاقتراض، رغم عدم تحقيق الهدف الرسمي للتضخم عند 24% بنهاية العام، وسط توقعات باستمرار ضغوط الأسعار خلال الأشهر الأولى من 2026.
وتباطأ نمو الأسعار السنوي إلى 30.9% في ديسمبر، متراجعاً أكثر من نطاق توقعات البنك المركزي المعدّلة بين 31% و33%. كما رفعت توقعات التضخم لنهاية 2025 في نوفمبر من 25% إلى 29%.
تحذيرات محافظ البنك المركزي
حذّر محافظ البنك المركزي، فاتح قره خان، في عروض تقديمية للمستثمرين الأسبوع الماضي، من أن بيانات التضخم خلال الشهرين المقبلين قد تكون “متباينة” بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والعوامل الموسمية.
وأوضح أن التضخم عادةً ما يتسارع في تركيا خلال يناير وفبراير نتيجة التعديلات السنوية على الحد الأدنى للأجور والضرائب على مجموعة من السلع مثل الوقود والتبغ والكحول.
التوقعات المستقبلية للسياسة النقدية
وأشار رئيس السياسة النقدية إلى أن تباطؤ تضخم الخدمات الراسخ من شأنه أن يدعم تراجعاً عاماً في وتيرة ارتفاع الأسعار، رغم الضغوط الموسمية والمتغيرة على البيانات الرسمية.
