وافق البرلمان التونسي، الاثنين، على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير سبعة مليارات دينار ، 2.22 مليار دولار، لتمويل موزانة الدولة، في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في تأمين القروض الأجنبي.
وأبقى البنك المركزي في تونس على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند مستوى 8% الأسبوع الماضي.
جاء ذلك بعد أيام من إعلان المعهد الوطني للإحصاء في البلاد، نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.8% خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي.
وأظهر مشروع قانون الموازنة في تونس أن الحكومة سترفع الضرائب على الموظفين أصحاب الدخل المتوسط والعالي وعلى الشركات بينما ستضاعف تقريباً الدين المحلي في 2025 وسط استمرار عجزها عن الحصول على القروض الخارجية الكافية لتمويل الموازنة.
الرابط المختصر
