البرتغال.. رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 7.9% اعتبارا من يناير المقبل
تنوي السلطات في البرتغال رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من يناير بنسبة 7.9 بالمئة، أي من 760 إلى 820 يورو، بموجب اتفاق وقعته السبت الحكومة وبعض النقابات وممثلين عن أصحاب العمل.
ويتقاضى الموظفون في البرتغال 14 راتبا خلال السنة تتوزع على الأشهر الـ12، إضافة الى راتب في عيد الميلاد وآخر خلال عطلة الصيف.
كما تم رفع النسبة المرجعية التي قدمتها الاستشارة الاجتماعية والمتعلقة بتحديث الدخل للعام المقبل، من 4.8 بالمئة في 2023 الى خمسة بالمئة، بحسب سكاي نيوز.
وأعلن رئيس الوزراء الاشتراكي أنتونيو كوستا أن “هذا الاتفاق يصادق على رفع الأجور ويحسن القدرة التنافسية للاقتصاد البرتغالي”، مؤكدا أن الزيادة المقررة هي أكبر زيادة سنوية في الحد الأدنى للأجور على الإطلاق.
ووقع على الوثيقة الاتحاد العام للنقابات العمالية، أكثر النقابات اعتدالا والقريب من الحزب الاشتراكي، ولم يوقعه الاتحاد العام للعمال القريب تاريخيا من الحزب الشيوعي.
من جانب أصحاب العمل رفضت أهم جمعية تمثل الشركات البرتغالية، وخاصة القطاعات الصناعية، توقيع الاتفاق الذي حظي بدعم ممثلين عن قطاعات التجارة والخدمات والسياحة والزراعة.
وفقا للتوقعات التي نشرها المصرف المركزي البرتغالي الأسبوع الماضي، من المتوقع أن تشهد البلاد تضخما سنويا بنسبة 5.4 بالمئة خلال 2023، بعد ارتفاع الأسعار بنسبة 7.8 بالمئة العام الماضي.
وفي إبريل الماضي، نزل الآلاف إلى شوارع لشبونة ومدن أخرى في أنحاء البرتغال احتجاجا على ارتفاع تكاليف إيجار وشراء المنازل في وقت يزيد فيه ارتفاع التضخم من صعوبة تلبية الأفراد احتياجاتهم الأساسية، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي عربية.
وقالت ريتا سيلفا من مجموعة إسكان (هابيتا) في الاحتجاج في لشبونة “توجد أزمة إسكان ضخمة اليوم… هذه حالة طوارئ اجتماعية”.
تعد البرتغال، إحدى أفقر الدول بغرب أوروبا، إذ أظهرت بيانات الحكومة أن أكثر من 50% من الموظفين تحصلوا على أقل من ألف يورو (1084 دولارا) شهريا في العام الماضي. والحد الأدنى للأجر الشهري هو 760 يورو.
وأظهرت أرقام (كونفيدينسيال إيموبلياريو) التي تجمع بيانات حول الإسكان أن أسعار الإيجارات في لشبونة، وهي وجهة سياحية مهمة، قفزت 65% منذ 2015 وارتفعت أسعار بيع العقارات ارتفاعا جنونيا بلغت نسبته 137% في تلك الفترة.
وأفادت شركة أخرى لجمع بيانات عن الإسكان، وهي شركة كازافاري، بأن أسعار الإيجارات زادت 37% العام الماضي وحده، وهي نسبة أكبر مقارنة ببرشلونة أو باريس.
وأعلنت الحكومة الاشتراكية الشهر الماضي حزمة إسكان تنهي، ضمن تدابير أخرى، برنامج (جولدن فيزا) المثير للجدل وتحظر إصدار الرخص الجديدة لعقارات شركة إير بي.إن.بي للتأجير، لكن المنتقدين يقولون إن ذلك لا يكفي لخفض الأسعار على المدى القصير.
ويتيح برنامج (جولدن فيزا) الحق في الإقامة لمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي في مقابل الاستثمارات، وواجه انتقادات بأنه وراء الارتفاع الحاد في تكلفة شراء وتأجير المنازل.
