الاقتصاد الصيني ينتعش بشكل هش .. وأزمة العقارات العامل المعطل

كتب- محمد عوض:

أظهر الاقتصاد الصيني مرونة مفاجئة في أغسطس، مع نمو أسرع من المتوقع في إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة ما أدى إلى انتعاش هش، لكن الركود العقاري المتزايد أثر على توقعات حدوث انتعاش أكبر، وفق ما ذكرت منصة هيلينك شيبينج نيوز.

 

تظهر الأرقام التي جاءت أفضل من المتوقع أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يكتسب بعض القوة، بعد أن أفلت بصعوبة من الانكماش في ربع يونيو ورفع آفاق الانتعاش بشكل هامشي لبقية العام.

 

النمو الصناعي

نما الناتج الصناعي بنسبة 4.2 % في أغسطس عن العام السابق، وذلك في أسرع وتيرة منذ مارس، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء (NBS).

وتفوق ذلك على نمو صناعي بلغ 3.8 %، توقعها محللون في استطلاع أجرته رويترز،  في يوليو .

 

قطاع التجزئة

ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 5.4% مقارنة بالعام الماضي، لتكون  الأسرع في ستة أشهر وتتفوق أيضًا على توقعات النمو بنسبة 3.5٪ والمكاسب بنسبة 2.7 % في يوليو.

 

حول ذلك، علق  جوليان إيفانز-بريتشارد، الخبير الاقتصادي الصيني في كابيتال إيكونوميكس، وقال : “إن هذا يرجع إلى قاعدة أقل للمقارنة، فما سبق من أشهر كانت تؤثر عليه موجة فيروس كورونا ، والمتحور دلتا، الذي أثر  سلبًا على النشاط الاقتصادي في أغسطس 2021”.

 

على الرغم من أن البيانات المتفائلة تزيل بعض الكآبة المتعلقة بشأن الانتعاش البطيء، الذي خيمت عليه بيانات التجارة الضعيفة ونمو الائتمان البطيء، لكن لا يتوقع إيفانز بريتشارد استمرار  الزخم بهذه القوة في سبتمبر.

 

وقال: “على الرغم من أن موجة الفيروس الحالية قد تكون قد بلغت ذروتها، فمن المقرر أن يظل النشاط ضعيفًا خلال الأشهر المقبلة وسط التباطؤ المتزايد في العقارات، وتراجع الصادرات وتكرار اضطرابات إغلاقات كوفيد”.

 

صناعة السيارات

وذكر التقرير، إن صناعة السيارات، تعد محركًا كبيرًا لكل من إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة، حيث ارتفع إنتاج سيارات الطاقة المتجددة  بنسبة 117 %، بمساعدة من الحوافز الحكومية لإنتاج سيارات أنظف بيئيًا.

 

ومع ذلك، أدى الانقطاع في العديد من إنتاج مصافي النفط الحكومية والمصانع المستقلة، إلى إبقاء إنتاج النفط الخام بالقرب من أدنى مستوياته في عامين. كما انخفض إنتاج الفحم اليومي إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

 

أبطأ نمو

مع وجود مؤشرات قليلة على أن الصين ستخفف بشكل كبير من قيود فيروس كورونا مع انخفاض انتشار الفيروس،  قريبًا، يتوقع بعض المحللين أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3% فقط هذا العام، ليكون النمو  الأبطأ منذ عام 1976، باستثناء النمو الذي كان  بنسبة 2.2% خلال فترة انتشار فيروس كورونا الأولي في عام 2020.

 

قال المتحدث باسم شركة استشارات إن بي إس، “فو لينجوي” :”منذ بداية هذا العام، أصبح الوضع الذي يواجه  الاقتصاد أكثر تعقيدًا وخطورة مما كان عليه في عام 2020″، مشيرًا إلى مخاطر الانكماش العالمي والتحديات المتعلقة بالسيطرة على فيروس كورونا في الصين.

ومع ذلك ، قال إن دعم الحكومة  الأخير كان له بعض التأثير الإيجابي.

 

قطاع العقارات

وعلى النقيض من بيانات النشاط المتفائلة، انكمش قطاع العقارات بشكل أكبر في أغسطس مع استمرار خسائر أسعار المساكن والاستثمار والمبيعات.

 

وتراجعت الاستثمارات العقارية الشهر الماضي 13.8 %، بأسرع وتيرة منذ ديسمبر  2021.

 

تراجعت أسعار المساكن الجديدة بنسبة 1.3% على أساس سنوي في أغسطس ، وهي الأسرع منذ أغسطس 2015، لتواصل انخفاضها بنسبة 0.9% في يوليو.

يتأرجح  سوق العقارات الصيني، الذي كان في يوم من الأيام محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، ما بين أزمة إلى أخرى منذ منتصف عام 2020 بعد أن تدخلت الحكومة لخفض الاستثمارات المالية الزائدة للمطورين العقاريين في القطاع.

 

ألقت مشاكل العقارات بثقلها على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث  تسعى الحكومة لمنع حدوث انكماش طويل الأمد.

 

وسط ضعف ثقة المستهلك، تشعر الشركات بالقلق من التوسع في أعمالها أو القيام بعمليات توظيف جديدة للمزيد من العمال والموظفين.

وتراجع معدل البطالة على مستوى الصين بشكل طفيف إلى 5.3% في أغسطس من 5.4% في يوليو.

ظلت بطالة الشباب مرتفعة عند 18.7% ، بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 19.9%في يوليو.

 

أعلنت الحكومة  عن أكثر من 50 إجراء ودعم اقتصادي منذ أواخر مايو وأكدوا أن هذا الربع سيكون حاسمًا في إجراءاته المالية الحكومية.

 

ضعف اليوان

ومع ذلك، فإن ما يعقد قضية الدعم النقدي الميسر هو الانخفاض السريع في قيمة اليوان مقابل الدولار الأميركي، وهو الأمر الذي يثير قلق مسئولوا المال الصينيون .

 

ضعف اليوان أمام الدولار للمرة الأولى منذ عامين يوم أمس الجمعة، تحت ضغط الدولار المرتفع وتوقعات السوق القوية برفع أسعار الفائدة الأميركية خلال هذا الشهر.

 

وعلق  بروس بانج، كبير الاقتصاديين في شركة جونز لانج لاسال ، بأنه لا يتوقع، أن يخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة في المدى القريب وإنه سيقوم، بعمل تسهيلات في الحصول على السيولة ودعم التصنيع والاستثمار في الصناعات الخضراء.

 

 

يأتي ذلك، بينما يتوقع آخرون خفض سعر الفائدة الأساسي للقرض، بعد أن خفضت البنوك الصينية الكبيرة أسعار الفائدة على الودائع، مما قد يخفف الضغط على الهوامش.

 

لتحفيز النمو ، أصدرت الحكومة سندات لتمويل مشاريع الأشغال العامة الكبيرة.

وأظهرت بيانات يوم أمس الجمعة أن الاستثمار في البنية التحتية ارتفع 8.3 % في الأشهر الثمانية الأولى من العام السابق، متسارعًا من 7.4 % في يناير ويوليو.

 

أعلن اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانج  عن تمديد الإعفاء الضريبي للشركات الصغيرة و 200 مليار يوان إضافية مخصصة لحصص الصناعات التحويلية والخدمات الاجتماعية.

 

توقعات

يتوقع المحللون المزيد من الاضطرابات بسبب احتمالية فرض قيود فيروس كورونا في سبتمبر قبل مؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم الذي يبدأ في 16 أكتوبر، حيث يستعد الرئيس الصيني، لفترة قيادة ثالثة.

 

من المرجح خلال العام المقبل، أن تتعامل الكتلة الحكومية الجديدة مع مجموعة من التحديات، بما في ذلك كيفية حل ما يعتبره الكثيرون سياسة غير مستدامة لسياسة صفر فيروس كورونا ، التي بسببها تتوقف النشاطات الإنتاجية إن لم يكن بالكلية فبشكل جزئي، وأيضًا أزمة العقارات والتوترات مع واشنطن.