نما الاقتصاد التركي بنسبة 3.9 بالمئة على أساس سنوي، خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022، إذ تأثر الطلب الداخلي والخارجي بارتفاع التضخم والتباطؤ العالمي، بحسب بيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء التركية.
وأظهرت البيانات أن تقدير إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث من 2022، زاد 3.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب سكاي نيوز، كان من المتوقع في استطلاع أجرته رويترز أن يكون الاقتصاد قد نما أربعة بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث. وتوقع الاستطلاع أن يبلغ النمو للعام بأكمله خمسة بالمئة بعد أداء قوي في النصف الأول حيث نما الاقتصاد أكثر من 7.5 بالمئة.
وتوقع محللون تباطؤ النمو في النصف الثاني نتيجة اتجاه نزولي في الطلب المحلي والأجنبي نتيجة التباطؤ لدى أكبر شركاء تركيا التجاريين.
وفي العام الماضي، انتعش الاقتصاد التركي بقوة من جائحة كوفيد-19 ونما بنسبة 11.4 بالمئة، وهو أعلى معدل له منذ عقد، وأظهرت بيانات الأربعاء أنه تم تعديل النمو السنوي في الربع الثاني من عام 2022 إلى 7.7 بالمئة من 7.6 بالمئة.
ولمواجهة التباطؤ، بدأ البنك المركزي التركي دورة تيسير لسياساته النقدية بين أغسطس ونوفمبر إذ خفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس إلى تسعة بالمئة، والتي تأتي على خلاف سياسة أغلب البنوك المركزية الكبرى التي ترفع الفائدة لكبح التضخم.
وتأتي هذه التخفيضات في معدل الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم السنوي في تركيا إلى 85.5 بالمئة في أكتوبر، عند أعلى مستوى منذ 25 عاما.
وتعطي خطة الرئيس رجب طيب أردوغان الاقتصادية الأولوية للنمو والتوظيف والاستثمار والصادرات، مدفوعة بسلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة التي أشعلت شرارة أزمة عملة ودوامة تضخمية أواخر العام الماضي.
يذكر أن الاقتصاد التركي قد حقق خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022، نموا بنسبة 7.6 بالمئة.
