أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أنَّ تشديد شروط الائتمان الأميركية في أعقاب حالات إفلاس المصارف في مارس الماضي ربما يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أنَّ مدى إقرار مزيد من تشديد السياسة النقدية سيتوقف على البيانات المقبلة.
أضاف الفيدرالي، في تقريره النصف السنوي المرسل للكونجرس الأميركي: ستحدد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مدى تشديد السياسة النقدية أكثر في كل اجتماع على حدة، والتي ربما تناسب إعادة التضخم إلى 2% مع مرور الوقت، استناداً إلى مجمل البيانات المقبلة وآثارها على توقُّعات النشاط الاقتصادي والتضخم.
أضاف: ستتطلب عملية إعادة التضخم إلى 2% فترة نمو اقتصادي دون المعدلات الطبيعية، وبعض التراجع في ظروف سوق العمل.
نُشر تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يزوّد المشرّعين بتحديث بيانات التطورات المتعلقة بالاقتصاد والمالية والسياسة النقدية، على موقع الإنترنت الخاص بالبنك المركزي الأميركي قبل إفادة الرئيس جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب المقررة في 21 يونيو المقبل. وسيمثل أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ اليوم التالي.
