قرر الاتحاد الأوروبي رفع قضيتين ضد الصين لدى منظمة التجارة العالمية اليوم الأربعاء بعد أن فشلت محادثات التسوية في تحقيق نتائج مع أكبر شريك تجاري له.
صرح فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية المسؤول عن التجارة، إن القضيتين تتعلقان بالقيود الصينية على الصادرات من ليتوانيا وممارسات بكين القسرية لعرقلة أصحاب براءات الاختراع من ممارسة حقوقهم لحماية ابتكاراتهم أمام القضاء. وقال إن كلتا القضيتين تنطويان على “أهمية منهجية”.
كان مسؤول التجارة بالاتحاد الأوروبي قد صرح لـ”بلومبرج نيوز” خلال مقابلة الثلاثاء، بالقول: “كنا نفضل بالمقام الأول، إيجاد حلول تفاوضية من خلال المشاورات، واستثمرنا الكثير من الوقت في تلك المداولات لتجنب المزيد من التصعيد. لكن هذه المناقشات لم تحقق لنا النتائج المرجوّة”.
يأتي هذا التصعيد في النزاع التجاري مع الصين، في الوقت الذي تعيد فيه دول الاتحاد الأوروبي تقييم علاقتها مع بكين، التي يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها منافس وخصم في قضايا تتراوح من انفتاح السوق إلى حقوق الإنسان. لكن الاتحاد الأوروبي كان يحاول أيضاً إعادة التعامل سياسياً مع بكين، وكان يأمل من الحكومة الصينية أن تلعب دوراً أكثر فاعلية كوسيط مع روسيا في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.
تدهورت العلاقات الثنائية منذ ديسمبر الماضي، بعدما فرضت الصين إجراءات قسرية ضد الصادرات من ليتوانيا ومنتجات الاتحاد الأوروبي الأخرى التي تشمل المكونات الليتوانية، بعدما فتحت تايوان مكتباً تجارياً في الدولة الواقعة على بحر البلطيق. كذلك تأثرت شركات من السويد وألمانيا، بحسب ما أفاد أشخاص مطلعون على الأمر.
نتيجة لذلك، انخفضت الصادرات الليتوانية إلى الصين 80% في الفترة من يناير إلى أكتوبر مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ومن المتوقع أن تشكّل منظمة التجارة العالمية لجنة لتسوية النزاع في أوائل عام 2023، وقد يستغرق الحكم ما يصل إلى عام ونصف العام.
حظرت الصين الصادرات الليتوانية إما عن طريق منع التخليص الجمركي، أو فرض متطلبات الصحة النباتية على بعض المنتجات، بما في ذلك لحوم الأبقار وبعض المشروبات الكحولية. كما تضررت دول من بينها أستراليا وكندا من ممارسات الصين القسرية.
قال دومبروفسكيس إن المسألة “لا تتعلق بليتوانيا فقط، لأنها تؤثر على سلاسل التوريد داخل الاتحاد الأوروبي، ونعتبر هذا النوع من الإجراءات التي تقيّد من خلالها الصين تدفقاتها التجارية مع دولة ما، بمثابة ردّ على تطورات مختلفة. نرى أن هذا نمط متكرر”.
أضاف: “ندرك أن الصين شريك صعب، وأن شركاتنا أيضاً تواجه تحديات مختلفة أثناء ممارسة أعمالها هناك”. واعتبر دومبروفسكيس قرار الاتحاد الأوروبي كقضية اختبار لمنظمة التجارة العالمية، نظراً لأن الصين لم تكن “شفافة” بشأن هذا النوع من الإجراءات، إذ أن العديد من القيود لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها في شكل مكتوب، على الرغم من أن تأثير هذه التدابير “واضح للغاية”.
