خفض الاتحاد الأوروبي توقعاته لنمو منطقة اليورو خلال العام الجاري، فيما ضاعف تقريبًا تقديراته للتضخم، وفقًا لمسودة جديدة.
في أول توقع منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، تقول المفوضية الأوروبية إن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 2.7٪ في العام 2022 و 2.3٪ في 2023، وفقًا لمسودة اطلعت عليها «بلومبرج». وهذا أقل من قراءات شهر فبراير عند 4٪ و 2.7٪.
وبشأن التضخم، تتوقع المفوضية معدلات عند 6.1٪ و 2.7٪ لهذا العام والعام المقبل، مقارنة مع التوقعات السابقة عند 3.5٪ و 1.7٪ على التوالي.
يذكر أنه لم يتم الانتهاء بعد من التوقعات، وتبقى محل تغيير قبل أن يتم نشرها من قبل السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي يوم غد الاثنين.
أدى الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات التي فُرضت رداً على ذلك إلى تعتيم التوقعات بالنسبة للاقتصاد العالمي، بعدما دفع ذلك أسعار الطاقة للارتفاع وتضررت سلاسل التوريد التي كانت تعاني بالفعل جراء الوباء.
وتعد منطقة اليورو من بين أكثر المناطق تضررا بسبب اعتمادها على الطاقة الروسية وقربها من الصراع.
من المتوقع الآن أن يكون الانتعاش من قيود كورونا أضعف مما كان يعتقد في البداية، بينما لا تزال الضغوط التضخمية في ارتفاع.
وقد سجل نمو أسعار المستهلكين رقماً قياسياً جديداً الشهر الماضي في منطقة اليورو، حيث وصل إلى ما يقرب من أربعة أضعاف هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪.
