قررت دولة الإمارات العربية المتحدة تخصيص 200 مليون دولار، لتوسيع الإقراض الميسر للدول ذات الدخل المنخفض.
وقالت وزارة المالية الإماراتية في بيان لها، إن هذه الخطوة جاءت بما ينسجم مع سعي الإمارات “الدائم لتحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة والمتمثل بالقضاء على الفقر وغيرها من التحديات التي لا بد من تكاتف دول العالم من أجل مواجهتها لمستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع”.
وأعلن محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، عن هذه المبادرة على هامش اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية المنعقد ضمن اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في مراكش بالمغرب.
وقال الحسيني، إن الإمارات حريصة على “تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بكل السبل المتاحة، بما فيها المشاركة في تمويل الصناديق الاستئمانية والتي تأتي في إطار استراتيجية ورؤية الدولة الرامية إلى التعاون والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات التنموية الإقليمية والدولية، وبما يخدم مشاريع التنمية وتعزيز الاستفادة من المشاريع والخدمات وآليات التمويل المقدمة، ويؤكد التزام دولة الإمارات بدعم المبادرات الدولية التي تحمل أبعادًا إنسانية”.
وتأسس الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر في يناير 2010، لمواجهة التحديات التي تواجه البلدان منخفضة الدخل، وهو أداة رئيسية لصندوق النقد الدولي لتوفير التمويل الميسر (حاليًا بأسعار فائدة صفرية) للدول منخفضة الدخل، والتي تواجه ارتفاع معدلات التضخم وانعدام الأمن الغذائي المستمر وتزايد مخاطر الديون وارتفاع تكاليف الاقتراض.
وأعلن صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، أنه توصل خلال اجتماعاته السنوية المنعقدة في مراكش، هذا الأسبوع، إلى الاتفاق على زيادة حصص التمويل بحلول نهاية السنة واعتماد مقعد جديد للقارة الأفريقية، وفق اقتصاد سكاى نيوز عربية.
وأوضحت رئيسة لجنة الصندوق وزيرة المال الإسبانية ناديا كالفينو، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقدته السبت مع المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا جورجييفا “حصل اتفاق على رفع ملحوظ في الحصص بحلول نهاية السنة” الحالية.
وأكدت رئيسة لجنة الصندوق وزيرة المال الإسبانية: “هذه نقطة أساسية ليكون لدينا صندوق نقد دولي يعتمد على حصص قوية تتمتع بموارد مناسبة تؤمن الاستقرار المالي ما يسمح كذلك بدعم أفضل لأكثر الدول ضعفا”.
وتحدد الحصص التي تستند إلى أداء كل دولة الاقتصادي، قيمة الأموال التي ينبغي أن تؤمنها لصندوق النقد الدولي وثقلها في عملية التصويت وسقف القروض التي يمكنها الحصول عليها.
على صعيد آخر، أكدت كالفينو حصول اتفاق “للاستمرار في تعزيز صوت إفريقيا جنوب الصحراء وتمثيلها. لقد اتفقنا على معقد خامس وعشرين في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لصالح إفريقيا جنوب الصحراء”.
وسيكون هذا المقعد هو الثالث لإفريقيا جنوب الصحراء في المجلس التنفيذي، ويتوقع أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بعد سنة.
وكان البنك الدولي أقدم على هذه الخطوة منذ 2014.
وتعليقا على منح هذا المقعد، قالت جورجييفا “ما أثلج صدري جدا هو الدعم الكامل لمقعد إفريقي ثالث في مجلسنا التنفيذي. هذا امر مهم للاجتماعات التي تقام على الأرض الإفريقية. رغم الصعوبات لا يسعني إلا أن أشيد بالأعضاء لسلوكهم طريق التضامن الذي يعتمد عليه مئات ملايين الأشخاص”.
وعددت جورجييفا أيضا الأهداف الأربعة الرئيسية التي حققتها اجتماعات مراكش ومنها “أولوية جعل الصندوق أقوى ماليا على صعيد قدرتنا على المساهمة في حال تعرضنا لصدمة إضافية”.
وأكدت “من المفرح جدا أن نرى الأعضاء يتفقون على انجاز مراجعة الفصل السادس عشر مع زيادة كبيرة في الحصص”.
وردا على سؤال حول موعد تغيير حجم تصويت الأعضاء في صندوق النقد الدولي قالت جورجييفا، “اتفق الأعضاء على أن ذلك سيكون الخطوة التالية وسيكون هناك مسار وخطة واضحان للوصول إلى هذا الهدف”.
