الأمم المتحدة تتعهد بالعمل على تمديد صادرات الأغذية والأسمدة من روسيا وأوكرانيا
تعهد كبار مسؤولي الأمم المتحدة، بمواصلة العمل من أجل تمديد الاتفاق الذي يسمح بصادرات المواد الغذائية والأسمدة من روسيا وأوكرانيا بالرغم من حربهما، ردا على تشاؤم موسكو بشأن التجديد قبل انتهاء صلاحيته في 17 يوليو.
قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جتيريش، حث البلدين على جعل الأمن الغذائي العالمي أولوية والمساعدة في ضمان وصول هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية بسلاسة وكفاءة وعلى نطاق واسع.
وأضاف: تساهم الاتفاقيات في التخفيضات المستمرة في أسعار المواد الغذائية العالمية، والتي هي الآن أقل من 23% من المستويات المرتفعة القياسية التي تم تسجيلها في مارس من العام الماضي، وفق ما نقلته أسوشييتد برس.
توسطت تركيا والأمم المتحدة في اتفاق اختراق مع الأطراف المتحاربة في يونيو الماضي، مما مكن أوكرانيا من شحن أكثر من 32 مليون طن من الحبوب من موانئ البحر الأسود إلى الأسواق العالمية.
بيد أن موسكو تشكو من أن المذكرة المنفصلة بين الأمم المتحدة وروسيا بشأن تسهيل شحنات الأغذية والأسمدة الروسية لا تزال تواجه عقبات خطيرة.
قال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، الجمعة، إن الأمم المتحدة استمعت إلى تصريحات متكررة من روسيا تقول إنه لم تكن هناك ميزة لهم وإن الوقت قد حان.. لكن كما أوضح الأمين العام، لا يمنعنا ذلك من فعل كل ما في وسعنا للعمل من أجل اتفاق.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الأربعاء: للأسف، في الوقت الحالي لا توجد أسباب محددة لتمديد الاتفاق”. لكنه قال أيضًا إنه “لا يزال هناك وقت للغرب للوفاء بتلك الأجزاء من الاتفاق التي تهم روسيا.
أفاد جريفيث بأن ريبيكا جرينسبان المنسقة التجارية للأمم المتحدة، التي كانت مسؤولة عن الجانب الروسي من الاتفاق، حريصة للغاية على الجلوس مع المسؤولين في موسكو الأسبوع المقبل.
يأمل جيفيث أن يلتقي بأطراف مبادرة حبوب البحر الأسود – أوكرانيا وروسيا وتركيا- في إسطنبول إذا كان ذلك ممكنًا الأسبوع المقبل.
تعتبر كل من أوكرانيا وروسيا من أهم الموردين العالميين للقمح والشعير وزيت عباد الشمس وغيرها من المنتجات الغذائية التي تعتمد عليها الدول النامية. تعتبر روسيا أيضًا موردًا رئيسيًا للأمونيا، وهي مكون رئيسي للأسمدة.
واجهت روسيا صعوبات في ترتيب عمليات الشحن والتأمين والمعاملات المصرفية بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد غزو أوكرانيا في فبراير 2022.
وتسعى موسكو أيضًا إلى إعادة فتح خط أنابيب الأمونيا من تولياتي على نهر الفولجا في غرب روسيا إلى ميناء أوديسا على البحر الأسود في أوكرانيا.
