نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.5 بالمائة في أكتوبر، وفق ما أظهرته بيانات رسمية الاثنين، بعد تراجع كبير في الشهر السابق يعود جزئيا إلى العطلة الوطنية التي أُعلن عنها لجنازة الملكة إليزابيث الثانية.
وبحسب سي ان بي سي، تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.6 في المائة في سبتمبر بعدما أُغلقت الأعمال التجارية من أجل الجنازة الملكية بينما انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2 بالمئة في الفصل الثالث، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية.
وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية في المكتب دارين مورجن إن مبيعات السيارات التي “انتعشت بعد أداء ضعيف جدا في سبتمبر” دعمت الاقتصاد “بينما شهد قطاع الصحة أيضا شهرا قويا”.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية في بيانه الاثنين أنه في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.3 في المئة.
وصرح وزير المالية البريطاني جيريمي هانت في بيان أنه على الرغم من النمو الذي تعكسه الأرقام، فإن “الطريق إلى الأمام صعب”.
وأضاف “يؤدي التضخم المرتفع الذي تفاقمه حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين غير الشرعية إلى تباطؤ النمو حول العالم، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يعاني ثلث اقتصاد العالم من الركود هذا العام أو العام المقبل”.
ويبلغ معدل التضخم في بريطانيا أكثر من 11 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 40 عاما.
وتوقع بنك إنجلترا أن ينكمش اقتصاد المملكة المتحدة في الفصل الرابع من 2022، ما يعني أن الاقتصاد يشهد حالة ركود.
ويعني التعريف التقني للركود تسجيل انكماش لفصلين متتاليين.
