
تعتزم إستونيا تقديم مقترح قانوني لمصادرة الأصول الروسية هذا الشهر في الوقت الذي تمضي فيه الدولة المطلة على بحر البلطيق قدماً في محاولة لتسليم الأموال المجمدة بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا.
ونقلت االعربية نت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، ميخكل تام، يوم الاثنين، إن الإطار القانوني سيأتي بحلول نهاية يناير بعد أن كلفت الحكومة الوزارات في أواخر ديسمبر بوضع خطة لمصادرة الأصول.
وتهدف إستونيا إلى تقديم الخطة بحلول الوقت الذي تضع فيه المفوضية الأوروبية ترتيبًا على مستوى الكتلة للتعامل مع 300 مليار يورو (322 مليار دولار) من احتياطيات البنك المركزي الروسي ومليارات أخرى من الأصول المجمدة للأفراد الروس الخاضعين للعقوبات.



