حافظت منظمة “أوبك” على مستوى مستقر من إنتاج النفط الخام خلال الشهر الماضي قبل بدء تطبيق تخفيضات جديدة، وضخت “أوبك” ما متوسطه 28.05 مليون برميل يومياً في ديسمبر مع مواصلتها فرض قيود العرض المتفق عليها في وقت سابق من العام الماضي، وعوضت بلدان أخرى مثل نيجيريا التخفيضات التي قامت بها الإمارات وأنجولا.
ومن المقرر أن ينخفض الإنتاج بمستوى أكبر في الشهر الجاري، حيث يبدأ التحالف الأوسع المعروف بـ”أوبك+” تخفيضات إضافية بنحو 900 ألف برميل يومياً في محاولة لتفادي فائض جديد، وحماية أسعار النفط الخام المتدهورة.
وتراجعت العقود الآجلة للنفط بنسبة 20% تقريباً منذ أن اقتربت من مستوى 100 دولار للبرميل قبل أربعة أشهر، وسط ارتفاع الإمدادات من الولايات المتحدة ومنافسي “أوبك” الآخرين.
و ربما يكون الإنتاج الإضافي من الخام أكثر من اللازم بالنسبة إلى الطلب العالمي على الوقود، والذي يُتوقع أن يشهد نمواً أبطأ بشكل كبير هذا العام، وتم تداول خام “برنت” قرب 78 دولاراً للبرميل أمس الأربعاء.
وقامت الإمارات بأكبر خفض في الإمدادات الشهر الماضي، حيث قلصت الإنتاج بمقدار 70 ألف برميل يومياً إلى 3.08 مليون برميل يومياً. لا يزال هذا المستوى يجعل إنتاج الدولة أعلى من حصتها لشهر ديسمبر، وبما يفوق أيضاً الهدف الأكبر الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ خلال الشهر الجاري.
وانخفض إنتاج أنجولا مرة أخرى في آخر شهر لها كعضو في “أوبك”، حيث هبط بمقدار 40 ألف برميل يومياً إلى 1.1 مليون برميل يومياً.
وأعلنت أنجولا أواخر الشهر الماضي أنها ستنسحب من المنظمة اعتباراً من الأول من يناير، مُنهية بذلك عضويتها التي امتدت لـ16 عاماً وسط نزاع مرير حول حصتها الإنتاجية.
وتسود شكوك بين تجار النفط بأن تحالف “أوبك+” المكون من 22 دولة سوف يفي بالكامل بقيود العرض الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ خلال الشهر الجاري، حيث فقد العديد من الأعضاء بالفعل أكبر قدر ممكن من الإنتاج-والإيرادات المرتبطة به-بالمستوى الذي يستطيعون تحمله.
و تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن التخفيض الذي تعهدت به “أوبك” سيُترجم إلى خفض فعلي بنحو 500 ألف برميل يومياً.
وسيحتاج العراق، الذي يحظى بسجل غير مكتمل فيما يتعلق بالتنفيذ والاحتياجات المالية المُلحّة لعائدات التصدير، إلى خفض الإنتاج بمقدار كبير قدره 290 ألف برميل يومياً من أجل تحقيق هدفه لشهر يناير.
وسيعقد “أوبك+” اجتماع متابعة عبر الإنترنت لمراجعة ظروف السوق في الأول من فبراير المقبل، ومن المقرر أن يجتمع الوزراء بشكل شخصي في مقر المجموعة في فيينا في أوائل يونيو.
