استقرت أسعار النفط دون مستوى 90 دولاراً للبرميل بعد صعوده، التي التهمت مكاسب الخام من قرار الحظر الذي فرضته روسيا على تصدير البنزين وزيت الديزل، مما أدى إلى نقص شديد في أسواق الوقود العالمية التي تعاني فعلاً من شح المعروض.
الإجراء، الذي اتخذته روسيا بهدف استقرار أسعار الوقود المحلية، يقلل الإمدادات في أسواق الديزل على مستوى العالم في وقت تعاني فيه مصافي البترول من أجل تلبية الطلب.
منذ بداية هذا العام، تحتفظ روسيا بمركز أكثر دولة في العالم تصديراً لهذا الوقود عن طريق البحر.
استقر خام غرب تكساس الوسيط دون مستوى 90 دولاراً للبرميل، بعد صعوده في بداية التعاملات مقترباً من مستوى 91 دولاراً. ففي الأسواق عموماً، هرب المستثمرون من الأصول الخطرة بعد أن ألمح بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة.
يأتي حظر روسيا تصدير الديزل بعد انخفاض صادراتها من هذا الوقود فعلا بمقدار الثلث في شهر سبتمبر الجاري، مما ساهم في دفع مؤشر أسعار الديزل في أوروبا قرب مستوى 130 دولاراً للبرميل.
ارتفعت أسعار النفط بقوة في ربع السنة الحالي بعد تمديد المملكة العربية السعودية وروسيا قرار تخفيض الإنتاج حتى نهاية هذا العام. علاوة على تحسن توقعات الأداء في أكبر اقتصادين في العالم – الولايات المتحدة والصين – الذي دعم من أسعار النفط ودفع معلقين من شركات شملت “شيفرون” و”غولدمان ساكس غروب” إلى طرح إمكانية أن ترتفع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل.
وكانت انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس بعد أن سجلت أكبر انخفاض خلال شهر في الجلسة السابقة، إذ محت توقعات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أثر انخفاض مخزونات الخام في البلاد.
وبحسب العربية نت، هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 67 سنتا أو 0.72% إلى 92.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:13 بتوقيت جرينتش، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 71 سنتا أو 0.79% إلى 88.95 دولار وهو أدنى مستوى منذ 14 سبتمبر.
وقال محللو آي.إن.جي في مذكرة للعملاء “أبقى بنك الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة أمس، كما كان متوقعا على نطاق واسع. ومع ذلك، لا يزال يُنظر للأمر على أنه توقف مؤقت عن التشديد، مما يضع بعض الضغط على الأصول الخطرة” مثل النفط، نقلاً عن وكالة “رويترز”.
وأبقى البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة وتمسك في الوقت نفسه بسياسة التشديد مما يعني أن هناك زيادة متوقعة في أسعار الفائدة قبل نهاية العام.
