أضافت وزارة التجارة الأميركية، 42 شركة صينية إلى قائمة حكومية للتحكم في الصادرات بسبب دعم هذه الشركات للقاعدة الصناعية العسكرية والدفاعية الروسية بما في ذلك إمدادات بدوائر متكاملة أميركية المنشأ.
كما أدرجت الوزارة، في قائمة مراقبة الصادرات التجارية سبعة كيانات أخرى من فنلندا وألمانيا والهند وتركيا والإمارات وبريطانيا.
وأوضحت وزارة التجارة في بيان أن الدوائر تشمل إلكترونيات تستخدمها روسيا في أنظمة التوجيه الدقيقة في الصواريخ والطائرات المسيرة التي تطلقها على أهداف مدنية في أوكرانيا.
وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون إنفاذ قوانين التصدير ماثيو أكسلرود في البيان “إضافة تلك الكيانات إلى القائمة اليوم تقدم رسالة واضحة: إذا زودتم قطاع الدفاع الروسي بتكنولوجيا أميركية المنشأ فسوف نكتشف ذلك ونتخذ الإجراءات اللازمة”.
ووصفت بكين الإجراء الأميركي بفرض قيودا تجارية على 42 شركة صينية أنه ترهيب اقتصادي وتنمر أحادي الجانب.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان: يتعين على الولايات المتحدة أن تصحح على الفور ممارساتها الخاطئة وتوقف قمعها غير المعقول للشركات الصينية.
وتضاف الشركات إلى تلك القائمة عندما تعدها واشنطن تهديدا للأمن القومي أو السياسة الخارجية. ويلزم بعد ذلك منح الموردين تراخيص يصعب الحصول عليها بشكل عام قبل شحن البضائع إلى الكيانات المدرجة في القائمة.
وتخطط الولايات المتحدة لعرقلة وصول الشركات الصينية إلى خدمات الحوسبة السحابية، بما في ذلك تلك التي تقدمها أمازون دوت كوم ومايكروسوفت، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.
أضافت الصحيفة أن واشنطن تدرس مطالبة مزودي خدمات الحوسبة السحابية بالحصول على ترخيص من الحكومة قبل تقديم خدمات للشركات الصينية التي تستخدم مثل هذه المنصات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
وتعتزم إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تشديد ضوابط التصدير التي جرى الإعلان عنها لتقييد مبيعات بعض رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، في محاولة للتصدي لتطوير منافستها الصينية لتكنولوجيا أساسية لمستقبل البلاد الجيوسياسي والاقتصادي.
وتتضمن الإجراءات قيد المناقشة تقييد وصول مطوري الذكاء الاصطناعي الصينيين لخدمات الحوسبة السحابية، وكشفت الصحيفة النقاب عن هذه المساعي لأول مرة خلال الأسبوع الماضي.
