انتعش إنتاج المصانع الأميركية في أبريل الماضي، بقيادة التقدم القوي الذي حققته شركات صناعة السيارات، مما يشير إلى بعض الاستقرار في الطلب على السلع.
أظهرت بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الثلاثاء، أن معدل نمو الصناعات التحويلية ارتفع بنسبة 1% الشهر الماضي بعد تعديلات هبوطية على الشهرين السابقين، كما ارتفع إجمالي الإنتاج الصناعي، بما في ذلك قطاعي التعدين والمرافق، بنسبة 0.5%.
عَكسَ النمو في إنتاج المصانع قفزة بنسبة 9.3% في إنتاج السيارات، بالإضافة إلى الزيادات التي طرأت على قطاع المعادن الأولية وأجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية والمواد الكيميائية.
كانت مكاسب النمو في إنتاج السيارات هي الأكبر منذ أكتوبر 2021. وبلغ إجمالي تجميع المركبات 11.4 مليون سنويًا الشهر الماضي، وهي البيانات الأقوى منذ يوليو 2020.
ومع ذلك، فإن قطاع التصنيع، الذي كان يواجه بالفعل مجموعة من الرياح المعاكسة، يتعرض لضغوط متزايدة وسط تشديد الظروف المالية وضعف الطلب على السلع والتوقعات غير المؤكدة. في الوقت نفسه، تتمتع المصانع ببعض الراحة من الاستقرار في سلاسل التوريد والسلع الأرخص.
أشارت بيانات منفصلة إلى أن إنفاق المستهلكين على البضائع آخذ في الارتفاع، حيث زادت مبيعات التجزئة في أبريل، وسجلت مبيعات السيارات أقوى شهر لها منذ ما يقرب من عامين.
على الرغم من التقدم في إنتاج المصانع، تشير بيانات المسح إلى أن القطاع يكافح من أجل اكتساب قوة جذب. وأشار مقياس المصانع التابع لمعهد إدارة التوريد إلى حدوث انكماش لمدة ستة أشهر متتالية، وانخفضت طلبات معدات الأعمال في أشهر متتالية.
أظهر تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي أن معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في المصانع، وهو مقياس للإنتاج المحتمل المستخدم مستقبلاً، ارتفع إلى 78.3%، كما ارتفع معدل الاستغلال العام للطاقة.
وانخفض إنتاج المرافق بنسبة 3.1% على خلفية درجات الحرارة المعتدلة التي خفضت الطلب على التدفئة، فيما ارتفع بقطاع التعدين 0.6% بقيادة مشروعات استخراج النفط والغاز.
