توقع مجلس الاستقرار الألماني الذي ينسق الشؤون المالية بين الحكومة الألمانية الاتحادية والولايات أن يبلغ العجز في موازنة الحكومة العامة 1.75 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري وينخفض إلى نحو واحد بالمئة العام المقبل.
وأضاف المجلس، أن العجز الهيكلي، المعدل لاستبعاد العوامل الموسمية وغير المتكررة، سيبلغ نحو 1.25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وينخفض إلى ما يقترب من 0.75 بالمئة في 2025، على أن يرتفع مجددا بصورة طفيفة في العامين التاليين
ورجح المجلس وصول العجز في نهاية فترة التوقعات في 2028 إلى نحو واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويرى المجلس أن معدلات العجز المتوقعة معقولة ولكنه يعتقد بأن هناك حاجة ماسة إلى تشديد السياسات المالية لتحقيقها.
وفى وقت سابق قال وزير المالية في الحكومة الألمانية كريستيان ليندنر تشديد السياسة النقدية على نحو معتدل لا يعمل فقط على كبح التضخم، وإنما يتيح أيضا مجالا مستداما للاستثمار.
وفي وقت سابق توصلت الحكومة الألمانية الائتلافية المكونة من ثلاثة أحزاب لاتفاق بشأن الموازنة الاتحادية لعام 2024.
وبعد حكم المحكمة الدستورية الاتحادية الذي أسفر عن حدوث أزمة موازنة،مما مثل ضغطا قويا على الحكومة المؤلفة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي يسار الوسط والخضر والحزب الديمقراطي الحر، يبدو أنه تم التوصل لحل.
وتكافح الحكومة الألمانية أحزاب الائتلاف الحاكم من أجل التوصل إلى كيفية يمكن بها سد عجز مالي بقيمة 17 مليار يورو في موازنة 2024، وكذلك توفير استثمارات بمليارات اليورو في حماية المناخ وتحديث الاقتصاد في الأعوام التالية ونجم العجز جراء حكم المحكمة لدستورية الاتحادية التي قضت بعدم دستورية إعادة تخصيص أموال لمكافحة جائحة كورونا لصالح مكافحة المناخ في ميزانية عام 2021.
و تفاوض المستشار شولتس فى وقت سابق على حل مع ليندر وهابيك و طالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي بتعليق فرامل الديون في العام المقبل أيضا، مبررا ذلك بعواقب حرب أوكرانيا ومع ذلك ، رفض الليبراليون هذا الطلب وطالبوا بتحقيق زيادات مالية ولم يستبعدوا إجراء تخفيضات في القطاع الاجتماعي.
يجدر الإشارة إلى أن شولتس ونائبه روبرت هابيك يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد وهو من حزب الخضر ووزير المالية كريستيان ليندنر رئيس الحزب الديمقراطي الحر يبحثون منذ أيام عن حل لأزمة الموازنة.
