وافقت الحكومة الائتلافية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، بعد مفاوضات شاقة على مشروع ميزانية العام المقبل، والتي تهدف إلى فرض اقتطاعات كبيرة بعد سنوات من الإفراط في الإنفاق مع تعزيز الإنفاق العسكري في نفس الوقت.
عقب أشهر من الخلافات إثر مطالبة وزير المالية كريستيان ليندنر المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر المراعي لقطاع الأعمال باقتطاعات حادة، وافقت حكومة المستشار أولاف شولتس على مشروع ميزانية 2024.
ويرى ليندنر ذلك محطة مهمة بعد سنوات من الانفاق الهائل للتصدي أولا لجائحة كورونا ثم لأزمة طاقة نجمت عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
بعد موافقة الحكومة على مشروع الميزانية، من المقرر أن يعرضها ليندنر في مؤتمر صحفي في وقت لاحق. وستطرح للنقاش في البرلمان اعتبارا من سبتمبر.
ويتوقع أكبر اقتصاد في أوروبا، الذي سجل ركودا مطلع العام وسط تداعيات ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، إنفاق 445.7 مليار يورو «485 مليار دولار» العام القادم، بانخفاض عن 476.3 مليار مخطط لها لعام 2023.
ورغم الخفض سيظل الإنفاق أعلى بنسبة 25 بالمئة مما كان عليه في 2019، بحسب مشروع الميزانية.
