انخفض سعر النفط بتعاملات الجمعة مع فرض الصين إجراءات إغلاق جديدة لمكافحة “كوفيد-19″، وارتفاع أسعار المستهلكين الأميركيين أكثر من المتوقع.
وتراجع خام برنت 1.06 دولار إلى 122.01 دولار للبرميل عند التسوية. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 84 سنتا إلى 120.67 دولار للبرميل.
وسجل الخامان القياسيان مكاسب أسبوعية بلغت 1.9% لبرنت و 1.5% للخام الأميركي.
وتعرضت الأسعار لضغوط بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الصادر عن وزارة العمل الأميركية.
وتسارعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في مايو، حيث سجلت أسعار البنزين مستوى قياسيا وارتفعت تكلفة الخدمات بشكل أكبر، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يواصل رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.
وأدت ذروة الطلب على الوقود في الصيف في الولايات المتحدة إلى دفع البنزين إلى ما يقرب من 5 دولارات للجالون.
وفرضت أجزاء من شنغهاي قيودا جديدة لمكافحة “كوفيد-19″، وأعلنت المدينة الصينية عن جولة من الفحوص الجماعية لملايين السكان.
وزادت واردات الصين من النفط الخام في مايو 12 تقريبا عنها قبل عام.
وقال المحلل في كومرتس بنك كارستن فريتش: “هذا لا يشير إلى أن الطلب على النفط يرتفع. وإنما من المرجح أن تكون الصين قد تصرفت بشكل انتهازي، حيث اشترت النفط الخام من روسيا بسعر أقل بكثير من مستوى السوق العالمية من أجل تجديد مخزوناتها”.
كانت أسعار النفط قد تلقت دعما في وقت سابق من مخاوف من تعطل محتمل في الإمدادات في أوروبا وإفريقيا.
وقال مهندسان نفطيان بحقل السرير النفطي في ليبيا أمس الجمعة إن إنتاج الحقل انخفض بعد إغلاق ميناءي رأس لانوف والسدر ومع تهديد من إحدى الجماعات بإغلاق ميناء الحريقة.
وفيما يتعلق بالإمدادات الأميركية، ارتفع عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر على الإمدادات المستقبلية، بواقع 6 إلى 580 حفارا هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2020.
كما بدا أن احتمالات التوصل لاتفاق نووي مع إيران ورفع العقوبات الأميركية المفروضة على قطاع النفط فيها تتراجع مما دعم زيادة أسعار النفط.
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إن إيران وجهت الخميس الماضي ضربة شبه قاصمة إلى فرص إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بعد أن بدأت في إزالة جميع معدات المراقبة التي وضعتها الوكالة بموجب الاتفاق.
