قال البنك المركزي التونسي اليوم الأربعاء إنه أبقى على أسعار الفائدة عند 8% دون تغيير بحسب ما ذكرته «سي إن بي سي عربية».
وأضاف البنك أن تثبيت أسعار الفائدة عند 8% جاء متماسيا مع الأوضاع الحالية حيث أن عجز المعاملات الجارية تراجع بشكل كبير إلى 3.461 مليار دينار «1.09 مليار دولار»، بما يعادل 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة بعجز 10.387 مليار دينار، أو 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام.
وأضاف في بيان، أن العجز التجاري انخفض إلى 11.6 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة مع 17 مليار دينار بنهاية الشهر نفسه من العام السابق.
وعززت عائدات السياحة وتحويلات العمالة رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي بلغ ما يعادل 26.6 مليار دينار أو 119 يوما من الواردات في 16 أكتوبر.
أظهر مشروع موازنة عام 2024 أن تونس تتوقع نمو اقتصادها 2.1% العام القادم مقابل 0.9% في 2023 وستبقي تقريباً على نفس نفقات دعم الكهرباء والوقود والغذاء، بينما رفعت الضرائب على الفنادق والبنوك وشركات المشروبات الكحولية.
وبحسب «سي إن بي سي» لم يتضمن مشروع القانون أي إشارة إلى اتفاق متوقع مع صندوق النقد الدولي.
وكان الرئيس قيس سعيد قد رفض هذا العام إملاءات صندوق النقد قائلا إنها قد تؤدي إلى احتجاجات وتهدد السلم الاجتماعي، وسيتم بقاء دعم الكهرباء والوقود مما يلقي بظلال من الشك على خطة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار.
وتوصلت تونس العام الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق بشأن القرض، لكنها تخلفت بالفعل عن التزامات رئيسية، ويعتقد المانحون أن الموارد المالية للدولة تختلف بشكل متزايد عن الأرقام المستخدمة لحساب الاتفاق.
وأشارت الوثيقة إلى أن الحكومة تعتزم خفض فاتورة الأجور العامة من 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 الى 13.5% العام المقبل مع ترشيد الزيادات في الأجور وحصر باب التشغيل للقطاعات ذات الأولوية.
وتهدف تونس، التي تكافح لإصلاح ماليتها العامة المتعثرة، إلى خفض العجز المالي إلى 6.6% في 2024 من 7.7% في 2023، مع فرض ضرائب إضافية على البنوك والفنادق والمطاعم والمقاهي السياحية وشركات المشروبات الكحولية.
وسيتم فرض ضريبة مؤقتة بنسبة 4% على أرباح البنوك وشركات التأمين في عامي 2024 و2025.
