استقرت أسعار الذهب قبل إعلان البيانات الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي قد تلقي المزيد من الضوء على مسار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وتم تداول السبائك بالقرب من 2300 دولار للأونصة بعد انخفاضها بنسبة 3% تقريباً في أول جلستين من الأسبوع، حيث أدى تخفيف التوترات في الشرق الأوسط إلى تقليص الطلب على الملاذ الآمن.
وتحول السوق الآن تركيزها مرة أخرى إلى السياسة النقدية الأميركية ومن المتوقع أن يُظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي – وهو المؤشر المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم والذي من المقرر صدوره يوم الجمعة – أن ضغوط الأسعار ظلت مرتفعة في مارس ومن شأن ذلك أن يدعم الحجة المؤيدة لتأخير تخفيضات أسعار الفائدة، وهو ما يمثل رياحاً معاكسة للذهب الذي لا يدر عائداً.
تراجع احتمالات خفض تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة
وتراجعت احتمالات خفض تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة في يونيو المقبل، وهو السيناريو الأساسي في وقت سابق من هذا العام، بشكل حاد خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع تسعير سوق المقايضة الآن بفرصة تبلغ 16% فقط، ويراهن بعض المتداولين في سوق الفائدة الآن على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام.
ولا يزال الذهب مرتفعاً بنحو 17% منذ منتصف فبراير، على الرغم من الإشارات التي تشير إلى تأجيل قرار الاحتياطي الفيدرالي الذي طال انتظاره، وبدلاً من ذلك، كان المعدن مدعوماً بالمخاطر الجيوسياسية المتزايدة، ومشتريات البنوك المركزية، والارتفاع الحاد في الشراء من قبل مستثمري التجزئة الصينيين.
واستقر السعر الفوري للذهب عند 2.321.53 دولار للأونصة اعتباراً من الساعة 8:53 صباحاً في سنغافورة.
وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بنسبة 0.1 % وكانت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم هادئة نسبياً.
