كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن وجود ممارسات ضارة من بعض منافذ صرف السلع التموينية تتعلق بعدم تسليم السكر الإضافي للمواطنين، مما يؤدي إلى تسربه. وأعلنت وزارة التموين، عن تشديد الرقابة على هذه المنافذ، مع اتخاذ إجراءات صارمة في حال ثبوت المخالفات، بما في ذلك إيقاف الحصة وسحب الرخصة.
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن السكر التمويني المخصص للبطاقات التموينية سيظل متاحًا دون أي تغييرات، ولن تتأثر الحصة التموينية المقررة لكل فرد على البطاقة.
وأوضح أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، اليوم الاثنين، أن هناك وفرة في المعروض من السلع الأساسية عبر المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتى، وبقالة التموين، والتي تصل إلى نحو 40 ألف منفذ.
وأشار إلى أن الوزارة تستمر في توفير جميع احتياجات المواطنين البالغ عددهم 62 مليون مستفيد من منظومة السلع التموينية، بكمية تقارب 100 ألف طن شهريًا، تشمل السكر التمويني والحر.
جدير بالذكر، أن السكر الإضافي على البطاقات التموينية، الذي تم طرحه منذ ديسمبر 2023، كان هدفه تحقيق توازن في السوق وزيادة المعروض. وبناءً على الرصد والمتابعة، تبين أن هناك وفرة في السكر الحر في الأسواق بأسعار مناسبة. بناءً على ذلك، سيتم إيقاف صرف السكر الإضافي على البطاقات التموينية اعتبارًا من 1 سبتمبر 2024، مع ضمان استمرار توفير السكر كسلعة أساسية بكمية تصل إلى 65 ألف طن شهريًا، وضمان وجود احتياطي استراتيجي يكفي لمدة 13 شهرًا، بحسب تصريحات وزارة التموين.
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن التحرك فى الفترة المقبلة سيكون فى العمل على ضبط الأسعار، ورغم أن السوق حر فى العرض والطلب ولكن يوجد بعض السلع التى تحتاج تدخل الوزارة لضبط الأسواق، لافتًا إلى أن حدوث تغيرات فى أسعار بعض المنتجات غالبًا ما يكون نتيجة انخفاض المعروض من المنتج ومع توفير المنتجات بكميات كبيرة سيتم ضبط الأسواق.
وعن الخبز المدعم، أكدت وزارة التموين، أنها تعكف على دراسة مقترح لطرح الخبز المدعم بالوزن، وأن المقترح قيد الدراسة ولم يخرج من هذا الإطار، والعمل بنظام صرف الخبز الحالي دون حدوث أي تغيير مستمر.
