تشكيل لجنة عليا لسرعة البت في الطلبات التموينية 

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 142 لسنة 2024 بتشكيل لجنة عليا دائمة لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة من جانب المواطنين وأصحاب المنافذ والمنشآت التموينية.

جاء تشكيل اللجنة برئاسة اللواء وليد أبو المجد – نائب وزير التموين والتجارة الداخلية وعضوية كلا من أحمد كمال، معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام، ومجدي عبد الحليم، رئيس الإدارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الإستهلاكية وممدوح وليم، رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة، وعبد الغني الدمرداش، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية وأحمد حسن، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

ونص القرار على أن تنعقد اللجنة مرتين كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة والضرورة لذلك، كما نص القرار على تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة أحمد عصام، معاون الوزير لشئون الإتصال السياسي، ويصدر قرار بتشكيلها ونظام عملها من نائب وزير التموين والتجارة الداخلية.

وحدد القرار الوزاري اختصاصات عمل اللجنة، ومنها النظر في منح مهل لاستمرار التشغيل لمحطات الوقود والمخابز البلدية والتجار التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، إضافة إلى النظر في تشغيل المخابز المستجدة وتحديد حصتها التأمينية، كما تضمنت الاختصاصات النظر في غلق وإعادة تشغيل المخابز البلدية وتحديد حصص الدقيق المقررة لها وتعديلها، وكذلك النظر في الطلبات الخاصة بمشروعي المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة وتحيا مصر، والنظر في منح الاستثناءات المقررة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 105 لسنة 2024 بشأن تنظيم مشروع جمعيتي، وأخيرًا النظر في غلق وإعادة تشغيل البدالين التموينيين ومنافذ جمعيتي.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قرار تشكيل اللجنة جاء بهدف سرعة الرد والبت في الطلبات والموضوعات المعروضة، والتي ترتبط بالمنافذ والمنشآت التموينية القائمة أو المستجدة، والتي تقدم من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإدارة العامة لخدمة المواطنين، وكذلك منظومة الشكاوى الحكومية ومن أصحاب المنافذ والمخابز ومحطات الوقود، مؤكدًا أن كل الطلبات محل اهتمام كبير، وأن قرارات اللجنة وتوصياتها ستكون نافذه بعد العرض على الوزير واعتمادها.

كما شدد وزير  التموين، على أن قرارات اللجنة ونتائجها ستكون مُعلنه لمقدمي الطلبات، وكافة قراراتها ستكون وفقًا للقواعد والضوابط والأسس المعمول بها وفي ضوء ذلك سيتم قبول الطلب أو رفضه.