المالية تبكر مواعيد صرف مرتبات يونيه للعاملين بالدولة لتبدأ يوم 9-6-2024
قررت وزارة المالية، تبكير مواعيد مرتبات يونيه المقبل للعاملين بالدولة بمناسبة إغلاق السنة المالية للعام 2023/ 2024، وعيد الأضحى، بحيث يبدأ الصرف اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9 يونيه 2024.
تبكير صرف رواتب العاملين بالدولة
قال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تحديد الأيام من 9 إلى 13 يونيه 2024 لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها، أخذًا فى الاعتبار أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
التزاحم على ماكينات الصراف الآلي
أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
تطوير المسار الاقتصادي
وفي سياق آخر، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تعمل على حزمة من الإجراءات التصحيحية لتطوير المسار الاقتصادي وتحقيق التعافي، ويتصدر الإنتاج الزراعي والصناعي والقطاع التصديرى أولويات المرحلة المقبلة وتحشد الدولة كل قدراتها أيضًا لتمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو الاقتصادي بهذا الهيكل الأكثر ملاءمة واستجابة لمتطلبات التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الخارجية والداخلية، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد وشركاء التنمية الدوليين، الذى بدأ يجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، ويرتكز على الاستمرار فى الانضباط المالى بتحقيق فائض أولى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة الجديدة ووضع معدلات العجز والدين فى مسار نزولي خاصة مع وضع سقف للدين لا يتجاوز 88.2% فى العام المالي المقبل، وقد أبدت مؤسسات التصنيف الدولية ثقتها فى مستقبل الاقتصاد المصرى بما يوفره من فرص لآفاق واعدة باتت أكثر تحفيزًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث رصدت بإيجابية هذا المسار الاقتصادي الجديد ونتطلع إلى تحسن تصنيف مصر خلال 2024.
تعظيم قدرات الدولة
وقال الوزير، فى المؤتمر الاقتصادي للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، بعنوان: «الاقتصاد المصرى بين الإقليمية والعالمية.. مشكلة اقتصادات الغذاء نموذجًا»، إن الأزمات العالمية المتتالية تؤكد صحة الرؤية المصرية فى حشد كل الجهود لتعظيم قدرات الدولة من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين، بما يضمن الحفاظ على الأمن الغذائي وحمايته من التقلبات الدولية والإقليمية، لاسيما مع حرص القيادة السياسية على التوسع فى المشروعات الزراعية، والتصنيع الغذائي؛ من أجل الاكتفاء الذاتي، وزيادة معدلات التصدير للخارج، جنبًا إلى جنب مع العمل على استدامة تأمين احتياطى استراتيجي من السلع الأساسية يكفى ٦ أشهر.
