8 ملاحظات من صندوق النقد الدولي على اقتصاد مصر بعد اعتماد المراجعة الثالثة.. إنفوجراف

كشفت تفاصيل المراجعة الثالثة لـ صندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يجري تنفيذه مع مصر، والتي انتهت إلى الموافقة على صرف 820 مليون دولار من الاتفاق الممدد مع الصندوق، مجموعة من الملاحظات عن وضع الاقتصاد المصري، وما تم تنفيذه ضمن البرنامج.

الاقتصاد الكلي المصري

وأوضح صندوق النقد الدولي، أن ظروف الاقتصاد الكلي المصري بدأت في التحسن منذ الموافقة على المراجعة المجمعة الأولى والثانية للبرنامج في مارس، وتم القضاء على نقص النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نشير إلى أهم 8 ملاحظات تضمنها بيان الصندوق.

وأشار الصندوق إلى أن تحسينات الاقتصاد الكلي في مصر بدأت في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص، على الرغم من ظروف البيئة الإقليمية الصعبة الناجمة عن الصراع في غزة وإسرائيل والتوترات في البحر الأحمر، فضلاً عن السياسات الداخلية والتحديات الهيكلية، تدعو إلى مواصلة تنفيذ التزامات البرنامج.

نظام صرف أجنبي متحرر

أكد صندوق النقد أهمية الحفاظ على نظام مرن لسعر الصرف ونظام صرف أجنبي متحرر؛ لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية، منوهًا إلى أن هناك حاجة إلى نهج قائم على البيانات من قبل البنك المركزي لخفض التضخم وتوقعات التضخم.

وضع الدين العام

وقال إنه من شأن الجهود الجارية لضبط أوضاع المالية العامة أن تساعد في وضع الدين العام على مسار تنازلي حاسم، ولضمان استمرار توفر الموارد لتلبية احتياجات الإنفاق الحيوية لمساعدة الأسر المصرية، بما في ذلك الإنفاق على الصحة والتعليم، ستكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية الناجمة عن قطاع الطاقة. وسيساعد ذلك أيضًا في توفير بعض الحيز المالي لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة.