واصل ملف تعويم الجنيه المصري تصدره لأهم الملفات في السوق، حيث تتجه الأنظار اليوم الخميس، صوب البنك المركزي، الذي يعقد اجتماعه الأول لعام 2024 ، وسط توقعات متباينة بشأن مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري مؤخرا 8 مؤشرات تتحكم في مصير أسعار الفائدة والتعويم ، ونستعرضها في الإنفوجراف الآتي.
أشارت البيانات إلى أن معدل التضخم السنوي بلغ 35.2%، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (194.2) نقطة لشهر ديسمبر 2023، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا بمعدل (35.2%) مقابل (36.4%) لشهر نوفمبر 2023 ، فيمل بلغ الاحتياطي 35،22 مليار دولار.
وأضافت بيانات المركزي، أن سعر الصرف في السوق الموازية بلغت 70 جنيهًا ، فيما بلغ سعر الصرف في البنوك 31,8 جنيها مقابل الدولار، وهو ما يعني فجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعر صرفه في السوق الموازية.
فيما بلغ الدين الخارجي 164,52 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر 2023 ، والايرادات الدولارية بلغت 24 مليار دولار يوليو- سبتمبر 2023.
وسعر الفائدة الحالي الايداع 19,25% ، الإقراض 20,25%.
ويعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأول بشأن السيايات النقدية وتحديد مصير أسعار الفائدة اليوم الخميس ، وسط إبقاءه على سعر الصرف عند مستوى 30.9 جنيه للدولار منذ مارس، بينما استمر سعر الصرف الجنيه في الانخفاض مقابل الدولار في مصر بالسوق الموازية.
وكانت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية قالت في تقرير حديث إنه بعد زيارة مسؤولين في صندوق النقد الدولي لمصر خلال الأسبوع الماضي لمناقشة حزمة تمويل جديدة، ورغم عدم الإعلان عن تفاصيل، فإن الزخم يتزايد سريعا وثمة احتمال بأن يتم الكشف عن اتفاق جديد مع الصندوق تزامنا مع خفض لقيمة الجنيه أمام الدولار في وقت قريب من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.
وتشير التكهنات إلى أن الصفقة الجديدة يتراوح حجمها بين ثمانية مليارات و12 مليار دولار مقارنة مع الاتفاق الأصلي البالغة قيمته قرب ثلاثة مليارات دولار، وفقا لتقرير كابيتال إيكونوميكس.
