يعقد البنك المركزي المصري ثالث اجتماعاته بشأن تحديد مصير أسعار الفائدة اليوم الخميس، وسط هدوء نسبي في الأسواق على عكس ما كان يحدث في الاجتماعات السابقة، وذلك بسبب حالة الاطمئنان التي تسود بعد دخول حصيلة دولارية كبيرة من خلال صفقة رأس الحكمة الضخمة التي تم توقيعها مع القابضة ADQ في فبراير الماضي واستلام مصر لقيمتها على دفعتين في فبراير ومايو الجاري، وأيضا مع دخول شرائح تمويلية من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
إجماع على التثبيت
وسيطر اتجاه البنك المركزي المصري نحو تثبيت الفائدة على كافة التوقعات الصادرة عن بنوك الاستثمار، باستثناء جولدمان ساكس الذي يرى احتمالية خفض الفائدة بواقع 200 نقطة، فيما أرجع المرجحون للتثبيت توقعاتهم إلى وجود العديد من المؤشرات الإيجابية، والتي يتمثل أهمها في مواصلة التضخم لانخفاضه، وأيضا ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بصورة كبيرة، مع وجود دفعة أخرى ستظهر في احتياطي شهر مايو الجاري، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على تلك التوقعات.
حصيلة دولارية عززت استقرار الأسواق
وتعتمد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري عند تحديدها مصير أسعار الفائدة على العديد من المؤشرات، يتمثل أبرزها في وضع التضخم، والاحتياطي، وتحركات أسعار الصرف، وشهدت كلا منها تطورات إيجابية خلال الأشهر الماضية، وخاصة مع دخول حصيلة دولارية كبيرة، وصلت وفق ما تم رصده إلى نحو 28.6 مليار دولار، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض تفاصيل ما جمعته مصر خلال الأسابيع الماضية.
انتعاشة بسبب رأس الحكمة
وتعد صفقة رأس الحكمة صاحبة الدور الأكبر في تهدئة الأوضاع الاقتصادية في مصر، إذ ساهمت الصفقة في القضاء على الفجوة الكبيرة التي عانت منها مصر في أسعار الصرف بين السوقين الرسمي والموازي، كما عززت الصفقة من وضع مصر الائتماني، وهو ما أدى إلى تحسن نظرة المؤسسات الدولية لها، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نستعرض كيف أنعشت الصفقة خزينة مصر خلال الأشهر الماضية.
احتياطي النقد الأجنبي يواصل الصعود
وحقق احتياطي النقد الأجنبي في مصر نموًا كبيرًا، خلال الشهور الماضية، حيث ارتفع بنحو 6.1 مليار دولار من شهر يوليو 2023 وحتى شهر أبريل الماضي، وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، وهو ما يدعم الجنيه المصري بقوة أمام العملات الأجنبية، من خلال تدفق المزيد من الإيرادات الدولارية ورفع قدرات البنوك على توفير احتياجات الأسواق، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض تطور احتياطي النقد الأجنبي منذ بداية العام المالي الجاري وحتى شهر أبريل الماضي.
