واصل سعر الدولار في مصر اضراباته على مدار الأسابيع الأخيرة، في ظل استمرار أزمة نقص العملات، وحدوث قفزات كبيرة في سعر العملة الأميركية بالسوق الموازي، حيث تجاوز السعر 65 جنيها، وهو ما زاد من التقلبات في السوق الاستثماري، وأعاد الحديث مجددا حول إمكانية إقدام البنك المركزي المصري على تحرير جديد في أسعار الصرف.
ونتيجة لاضطرابات الدولار وتقلباته المستمرة ظهرت عدة أسعار لصرف الدولار في مختلف الأنشطة الاستثمارية سواء على صعيد سوق السيارات أو في سوق الصاغة، وفي العقود الآجلة للدولار للسندات المصرية، وفي سوق الحديد، ورصدت بوابة بلوم 7 أسعار مختلفة لصرف الدولار نستعرضها في الإنفوجراف الآتي.
وتوقعت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، قبل يومين أن تخفض مصر قيمة الجنيه إلى نصف قيمته الحالية للحصول على ما تبقى من حزمة صندوق النقد الدولي، لافتة إلى أن الجنيه سيتم تداوله عند مستوى يتماشى بشكل أكبر مع سعر السوق الموازية، والذي يبلغ حاليا نحو 60 جنيها للدولار الواحد.
وتعتقد وكالة التصنيف أن المزيد من الوضوح بشأن سياسة سعر الصرف من شأنه أن يفيد التجارة والنمو الاقتصادي ويؤدي إلى زيادة تدفقات التحويلات.
ويعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأول بشأن السيايات النقدية وتحديد مصير أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، وسط إبقاءه على سعر الصرف عند مستوى 30.9 جنيه للدولار منذ مارس، بينما استمر سعر الصرف الجنيه في الانخفاض مقابل الدولار في مصر بالسوق الموازية.
وعلى صعيد آخر أشار مسؤولو صندوق النقد الدولي إلى أن تحرير سعر الصرف بشكل كامل قد لا يكون في المستقبل القريب، وفقا لما قاله متحدث باسم صندوق النقد، موضحا أن الصندوق يركز حاليا على مساعدة الحكومة في تحقيق أهداف التضخم، ثم سينظر في سياسات سعر الصرف في سياق التضخم.
تستضيف القاهرة حالياً بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار لمناقشة المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاحات الذي يدعمه الصندوق في مصر من خلال تسهيل الصندوق الممدد البالغة قيمته 3 مليارات دولار، بحسب متحدث باسم صندوق النقد الدولي.
