نما سوق التأمين في مصر خلال شهر سبتمبر الماضي، وفق التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية، عن القطاعات المالية غير المصرفية، والذي أظهر أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة سواء أنشطة سوق رأس المال، أو أنشطة التمويلات غير المصرفية بلغت 73.4 مليار جنيه، موزعة على إصدارات الأسهم، وعقود التأجير التمويلي، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإصدارات السندات والتوريق، وأيضا التمويل الاستهلاكي، والأوراق المخصمة، والتمويل العقاري، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض التطورات التي شهدها قطاع التأمين.
وأظهرت بيانات هيئة الرقابة المالية عن شهر سبتمبر لعام 2023 بشان سوق التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين بلغت 6.2 مليار جنيه.
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 3.4 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 2.8 مليار جنيه في شهر سبتمبر لعام 2023.
وبلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من سوق التأمين 3.9 مليار جنيه في شهر سبتمبر لعام 2023، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 2.9 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 1 مليار جنيه.
يذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.
وتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، من تطوير ونشر أول جداول الحياة الاكتوارية المصرية لأول مرة في تاريخ صناعة التأمين المصرية، وذلك بعد الاعتماد في مصر على جداول الحياة الاكتوارية الإنجليزية الصادرة منذ عام 1967.
ويأتي ذلك ضمن جهود هيئة الرقابة المالية؛ لتعزيز قدرات الشركات التأمين على تسعير منتجاتها بكفاءة تراعي التطور الذي يطرأ على كافة البيانات والمؤشرات المتعلقة بذلك، على أن يتم تعميمها على كافة شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال خلال ساعات، مع التأكيد على ضرورة التزام الشركات المخاطبة بموافاة الهيئة نهاية كل سنة ميلادية ببيان احصائي لمعدلات الوفاة الفعلية لديها مقارنة بالمعدلات الواردة بالجداول الجديدة، ووفقا للنموذج الالكتروني الذي تعده الهيئة في هذا الشأن.
تكتسب هذه الجدول أهمية نظراً لأن جداول الحياة الاكتوارية التي يتم استخدامها حالياً صادرة منذ عام 1967، ولم تعد معبرة عن الواقع، وهو ما دفع إدارة الهيئة بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة بالشروع في إعداد أول جداول حياة اكتوارية مصرية، تعكس التطورات المختلفة التي تطرأ على البيانات والإحصاءات التي يتم الاعتماد عليها في تسعير وثائق التأمين على الحياة بشركات تأمينات الحياة المصرية، والتي تعد نواة يمكن البناء عليها مستقبلاً لإجراء تحديث مستمر لتلك الجداول في ضوء الخبرات الفعلية للشركات.
