تطور احتياطي النقد الأجنبي في مصر منذ بداية العام المالي الحالي.. إنفوجراف

حقق احتياطي النقد الأجنبي في مصر نموًا كبيرًا، خلال الشهور الماضية، حيث ارتفع بنحو 6.1 مليار دولار من شهر يوليو 2023 وحتى شهر أبريل الماضي ، وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وذكر البنك المركزي أن احتياطي النقد الأجنبي سجل 696 مليون دولار، خلال شهر أبريل الماضي، موضحا أنه ارتفع إلى 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي مقابل 40.361 مليار في مارس.

توقعات جيه بي مورجان لاحتياطي النقد

وقبل أيام، توقع جيه بي مورجان زيادة احتياطي النقد الأجنبي في مصر 16.2 مليار دولار في العام المالي المقبل 2024/2025، و2.6 مليار دولار في العام المالي 2025 – 2026.

كما توقع البنك أن يصل صافي تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية إلى 8.1 مليار دولار، وهو ما يمكن اعتباره محافظًا في ضوء صافي التدفقات الكبيرة إلى السوق المحلية.

صفقة رأس الحكمة

وكان صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر، ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2022، بعد صفقة استثمارية تاريخية مع الإمارات، ليصل إلى 40.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي من 35.3 مليار دولار في الشهر السابق.

عجز صافي الأصول الأجنبية لمصر

وكانت بيانات البنك المركزي قد أظهرت أن العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر قد تقلص بمقدار 217.1 مليار جنيه مصري «7.04 مليار دولار»إلى 679 مليار جنيه 14.25 مليار دولار في فبراير، بعد دفعة بقيمة خمسة مليارات دولار تابعة لصفقة رأس الحكمة.

ورفعت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني يوم الجمعة الماضي، كما رفعت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت الوكالة تصنيف مصر عند -B، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقالت وكالة فيتش في تقرير نقلته وكالة رويترز،  إن مصر تواجه مخاطر تتعلق بعدم الاستقرار الاجتماعي جراء ارتفاع التضخم والتحديات الهيكلية.

وتابعت وكالة فيتش أن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية يجب أن تساعد في تقليل مخاطر استدامة الدين العام، وهو ما يعزز تصنيف مصر الائتماني.

رفع تصنيف مصر الائتماني

وتزامن رفع تصنيف مصر الائتماني، في الوقت الذي يتوقع فيه صندوق النقد الدولي أن تحصل مصر على تمويل بقيمة 639 مليون دولار من بيع أصلين حكوميين آخرين في الربع الثاني من عام 2024 وذلك بعد أن انتهى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي من المراجعتين الأولى والثانية التي طال انتظارها لاتفاقية التمويل المصرية، وقد تمت زيادة الاتفاقية مؤخرا إلى 8 مليارات دولار.

وفي نهاية مارس، اعتمد مجلس صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما يسمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.