125.2 مليار جنيه رأسمال شركات مؤسسة بقطاع الصناعة خلال 10 سنوات.. إنفوجراف
صعد عدد الشركات التي تم تأسيسها في قطاع الصناعة في مصر خلال السنوات العشر الماضية بمعدلات كبيرة، وبلغ عددها طبقاً لقوانين الاستثمار 44.6 ألف شركة منذ عام 2012/2013، بقيمة رأسمال بلغت 125.2 مليار جنيه، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وسوف نستعرض تطور أعداد تلك الشركات في الإنفوجراف الآتي..
وخلال السنوات العشر، تباين عدد وقيمة الشركات التي تأسست بقطاع الصناعة في مصر حيث سجلت عام 2013-2014 أقل عدد شركات تم تأسيها بنحو 2300 شركة، بينما سجل عام 2017-2018، أقل عدد شركات تم تأسيسها بنحو 7200 شركة.
وسجل عام 2013-2014 أقل قيمة رأسمال للشركات التي تم تأسيسها بنحو 3.6 مليار جنيه، بينما سجل عام 2019-2020 القيمة الأكثر لرأس مال الشركات بنحو 30.7 مليار جنيه.
وخلال السنوات الأخيرة، استحوذ ملف الصناعة في مصر على الاهتمام الكبير من الحكومة خلال السنوات الماضيةـ ضمن تحركات الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزبادة الاعتماد على المنتجات المحلية لتقليل فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى تحفيز المستثمرين وكبرى الشركات على إقامة مشروعات جديدة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مع تحسين المناخ الاستثماري، لجذب رؤوس الأموال من الداخل والخارج، وذلك من خلال المراجعة الدائمة للقوانين والتشريعات التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
ولتحقيق ذلك وفرت الحكومة العديد من التيسيرات لتشجيع قطاع الصناعة ومساعدته على النهوض، وجاءت أخر تلك التيسيرات التي أقرتها وزارة التجارة والصناعة المصرية للمستثمرين، من أجل رفع إنتاجية المصانع، وفق قرار وزير التجارة والصناعة رقم 493/2023 ببعض التعديلات على القرار الوزاري رقم 461 لسنة 2018 الخاص بإصدار اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وكذلك النسبة البنائية للمشروعات الصناعية.
وقالت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن التعديلات الخاصة بزيادة النسبة البنائية للمنشآت الصناعية جاء تلبية لمطالب المستثمرين ودعم القطاع من خلال الاستغلال الأمثل لمساحة أرض المشروع الصناعي عبر التوسع الافقي في النشاط الصناعي ورفع الإنتاجية وبما يخدم مخططات التنمية الصناعية.
وأفادت رئيس الهيئة أن القرار نص ايضًا على أن يكون الارتفاع 15م بدون مقابل للمباني الخرسانية والجمالونات بالمناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظات والمدن الجديدة وبشرط الالتزام بقيود الارتفاع المقررة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة وهيئة الطيران المدني.
وأوضحت أنه بالنسبة للحالات التي تتطلب الأصول الفنية للصناعة بها تجاوز الارتفاع المصرح به، تُعرض علي اللجنة الفنية المشكلة بهيئة التنمية الصناعية المنعقدة أسبوعيًا لإصدار الموافقة على الارتفاع المطلوب وفقًا لاحتياجات الصناعة فور استيفاء المستندات وإتمام المعاينة، وذلك دون سداد أي فروق لثمن الأرض أو رسوم اخرى مقابل هذا الارتفاع وبشرط الالتزام بقيود الارتفاع المقررة.
