طالب صندوق النقد الدولي، مصر بتنفيذ عدة إجراءات ضمن البرنامج الاقتصادي، استعدادا للمراجعة الرابعة، إذ كشفت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر في مؤتمر عبر الفيديو، عن المحاور الرئيسية التي يستوجب على الحكومة التركيز عليها خلال الفترة المقبلة.
وقالت هولار، إن تلك الإجراءات ضرورية لضمان نجاح المراجعة الرابعة، والتي من المقرر أن تتم خلال الفترة بين سبتمبر وديسمبر المقبلين، إذ أوصت هولار الحكومة بعشر وصايا، ينبغي الإسراع في تنفيذها، تضمنت إجراءات تخص أسعار الصرف، وأخرى بشأن سياسة ملكية الدولة وتمكين القطاع الخاص مع بعض الإصلاحات الهيكلية، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض تلك الوصايا.
ويوم 29 يوليو، كشف صندوق النقد الدولي تفاصيل المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يجري تنفيذه مع مصر، وذلك بعد إتمام المراجعة، والموافقة على صرف 820 مليون دولار من الاتفاق الممدد مع الصندوق.
وقال صندوق النقد الدولي، في بيانه، إن المجلس التنفيذي للصندوق أكمل المراجعة الثالثة لاتفاق الصندوق الممدد في مصر، وهذا يمكن السلطات من سحب حوالي 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور، تمت الموافقة على ترتيبات EFF المصرية لمدة 46 شهرًا في 16 ديسمبر 2022.
وتابع الصندوق: «بدأت ظروف الاقتصاد الكلي في التحسن منذ الموافقة على المراجعة المجمعة الأولى والثانية للبرنامج في مارس، فالضغوط التضخمية تنحسر تدريجيا، وتم القضاء على نقص النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية (بما في ذلك ما يتعلق بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الكبيرة)».
ولفت إلى أن هذه التحسينات بدأت في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه، فإن البيئة الإقليمية الصعبة الناجمة عن الصراع في غزة وإسرائيل والتوترات في البحر الأحمر، فضلاً عن السياسات الداخلية والتحديات الهيكلية، تدعو إلى مواصلة تنفيذ التزامات البرنامج.
وأشار الصندوق إلى أن الحفاظ على نظام مرن لسعر الصرف ونظام صرف أجنبي متحرر سيكون أمرا ضروريا لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية، وفي الوقت نفسه، هناك حاجة إلى نهج قائم على البيانات من قبل البنك المركزي المصري لخفض التضخم وتوقعات التضخم.
وأوضح أنه من شأن الجهود الجارية لضبط أوضاع المالية العامة أن تساعد في وضع الدين العام على مسار تنازلي حاسم، ولضمان استمرار توفر الموارد لتلبية احتياجات الإنفاق الحيوية لمساعدة الأسر المصرية، بما في ذلك الإنفاق على الصحة والتعليم، ستكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية الناجمة عن قطاع الطاقة.
