وقف مفاجئ لنظام بيع الأراضي بالدولار.. ما القصة؟ «جراف تحليلي»
أوقفت الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان، بشكل مفاجئ، قرار تخصيص الأراضي بالدولار بنظام التحوبل من الخارج، بعد 17 شهرا من العمل به، والذي جاء في وقت عانى خلاله الاقتصاد المصري من شح العملات الأجنبية، ووسط تهافت مستثمرين من الداخل والخارج للحصول على أراضي، وهو ما دفع الوزارة إلى تطبيقه، ونجحت على مدار الفترة الماضية في جمع حصيلة كبيرة منه.
ماذا بعد وقف القرار؟
وأعلنت وزارة الإسكان عن بدء تقييم المنظومة بالكامل خلال الفترة المقبلة، للتعرف على نتائج تلك الطروحات ومدى توافقها مع السياسات التى ينتهجها البنك المركزي المصري، فيما يتعلق بالنقد الأجنبي، كما أنها استثنت من القرار المستثمرون والشركات غير المصرية، وجاء القرار متوافقا مع مطالب المطورين الذين أشاروا إلى ضرورة إتاحة الأراضي بالجنيه، وتترقب الشركات ما سيتم خلال الفترة المقبة، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نستعرض تفاصيل ذلك.
حصيلة كبيرة
وعلى مدار 17 شهرا، ومنذ العمل بالقرار في يناير 2023 وحتى وقفه في 1 يونيو، جمعت مصر حصيلة دولارية كبيرة وصلت إلى نحو 10 مليارات دولار، وفق الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشؤون الهيئة، والذي كشف عن نجاح المنظومة في تحقيق أهداف الشركات والدولة، كما أطلقت الوزارة بوابة الاستثمار الأجنبي لتلقي طلبات التخصيص بالدولار، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض ما حققته مصر من تلك المنظومة.
اشتراطات التخصيص
ومن المننظر أن تستأنف وزارة الإسكان العمل بنظام تخصيص الأراضي بالدولار خلال شهرين إلى 3 شهور، بعد التقييم الكامل للمنظومة، ولكن يبقى التساؤل حول الاشتراطات التي سيتم العمل بها، وما إذا كانت ستضع الوزارة اشتراطات جديدة، أما سيتم العمل بنفس الاشتراطات الحالية، والتي نستعرضها في الإنفوجراف الآتي:
