وزارة المالية تكشف تفاصيل طرح الأراضي والأصول أمام المستثمرين.. «إنفوجراف»

كشفت وزارة المالية، عن تفاصيل طرح الأراضي والأصول أمام المستثمرين من خلال ما تم تداوله إعلاميًا حول برنامج الطروحات الحكومية ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضحت المالية أنها لا تستهدف طرح الأصول الإنتاجية، مؤكدة أنها تعمل على الاستغلال الأمثل للأراضي الفضاء والمباني القديمة التابعة لوزارة المالية لتحقيق أعلى عائد.

الشراكات مع القطاع الخاص

وأشارت إلى أنه يمكن الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص، وفقًا لمقتضيات الصالح العام، ومتطلبات تعظيم موارد الدولة، منوهة إلى أنه ليس دور الدولة إدارة الأصول العقارية.

ويستعرض الإنفوجراف التالي، تفاصيل طرح الأراضي والأصول أمام المستثمرين:

 

أصول الدولة

وقالت المالية، إنها تستهدف تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال دور أكبر للقطاع الخاص فى إدارة أصول الدولة حيث نعمل على التوسع فى المشاركة مع القطاع الخاص سواءً عبر نظام «P.P.P» لضمان تعظيم هذا العائد.

وأضافت، أننا نعمل على خلق مساحة مالية أكبر لتعزيز برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، من خلال تعظيم جهود تحقيق أقصى عائد ممكن لأصول الدولة العقارية.

ولفتت وزارة المالية إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت استجابة لمجتمع الأعمال، وتفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة، حيث نستهدف دورًا أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي من خلال تحفيز الاستثمار.

حوكمة الأصول المملوكة للدولة

يشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام، تعتزم تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد من هذه الأصول، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وتعزيز المنافسة العادلة في الأسواق، وذلك بحسب تصريحات محمد شيمي وزير قطاع الأعمال أمام الاجتماع الثالث للجنة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة.

وقال شيمي إن الوزارة لديها العديد من الشركات في مختلف الأنشطة (أدوية، تعمير وتشييد، سياحة وفنادق، غزل ونسيج.. وغيرها) ما يعمل على تعزيز وزيادة القيمة المضافة لعدة صناعات، مشيراً إلى أهمية التدريب التحويلي بشكل كبير للعمالة الموجودة.

وضع استراتيجيات لفض التشابك بين الشركات

وأضاف الوزير أنه تم إجراء فرز لتخصصات العمالة الموجودة، وتم عمل خطة للاستفادة من خبراتهم، ووضع استراتيجيات لفض التشابك بين الشركات وبعضها بالوزارة، مؤكدا اتجاه الوزارة لزيادة عملية الصادرات من خلال التكامل مع الوزارات الأخرى، وتحسين استغلال الطاقات الإنتاجية.